“النقض المصرية” تلغي حكماً بسجن العادلي

قالت مصادر قضائية في مصر، إن محكمة النقض قضت، الخميس، بإلغاء حكم بسجن وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في قضية فساد وأمرت بإعادة محاكمته، كما نقلت وكالة رويترز للأنباء.

وكانت محكمة للجنايات قضت في أفريل السابق بالسجن المشدد سبع سنوات على العادلي، الذي شغل منصب وزير الداخلية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وذلك بعد إدانته بتهمة الاستيلاء على المال العام.

وقالت مصادر أمنية في ديسمبر، إن السلطات ألقت القبض على العادلي لتنفيذ الحكم.

ومحكمة النقض هي أعلى محكمة مدنية في البلاد وأحكامها غير قابلة للطعن.

وتولى العادلي وزارة الداخلية منذ عام 1997 وحتى عام 2011 حين أقيل من منصبه إبان الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك بعد ثلاثة عقود قضاها في الحكم. وواجهت الشرطة في عهد العادلي اتهامات بارتكاب العديد من الانتهاكات والمخالفات.

وألقي القبض على العادلي وحوكم في عدة قضايا تتراوح من الفساد إلى قتل متظاهرين، لكن جرت تبرئته في كل القضايا باستثناء قضية واحدة حكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات بتهم تتعلق بتسخير مجندين للقيام بأعمال في أملاك خاصة به.

وأفرج عنه بعد انتهاء مدة العقوبة.

وبرأت المحاكم ساحة العديد من المسؤولين والسياسيين الذين ينتمون لعهد مبارك من تهم بالفساد.