النهضة تحذر السلطة من تكرار سيناريو التشريعيات

انتقدت حركة النهضة، تجاهل الحكومة لتقرير اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابية التشريعية، الذي قدم وصفة عما تعتبره الأحزاب السياسية “الظروف المثلى” لإجراء استحقاق يتوفر على أدنى شروط الشفافية والنزاهة.

وقالت الحركة في بيان لها: “إن الحكومة لم تبادر لحد الساعة إلى إعادة النظر في سير العملية الانتخابية على ضوء تقرير اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية الأخيرة، والذي أقر بحدوث خروقات جسيمة في عمق العملية الانتخابية، أدت إلى ضرب العملية من أساسها” .

وانطلق بيان النهضة من الجدل الدائر حول التسجيلات الجماعية للأسلاك النظامية، وعبّرت عن استهجانها للتباين في موقفي الوزير الأول، عبد المالك سلال، ووزير الداخلية، دحو ولد قابلية، بشأن هذا القضية، واعتبر ذلك مساسا “بالإرادة السياسية”، لحكومة توصف إعلاميا بـ”التكنوقراطية” .

ولاحظ البيان أن “اعتراف وزير الداخلية بمسرحية ما سمي حزمة قوانين الإصلاح السياسي، وهندستها من قبل حزبي السلطة لمصالحهما الحزبية الضيقة على حساب مصلحة الشعب، جاء متأخرا بعد أن أدت إلى شلل تام في مؤسسات الجمهورية”، يقول بيان النهضة.