النهضة ترفض مبادرات “الرأي الواحد والأبوية السياسية”

جددت حركة النهضة، تمسكها بمطلب تأسيس الهيئة الوطنية المحايدة للإشراف الكامل على تنظيم أي انتخابات رئاسية تشريعية أو محلية ابتداء من القيد الانتخابي إلى غاية الإعلان عن النتائج.

وذكر بيان للحركة، تحصل موقع “الشروق أون لاين”، على نسخة منه، عقب اجتماع المكتب الوطني، أن الحركة “تتمسك بأرضية الحريات والانتقال الديمقراطي التي اجتمعت حولها قوى المعارضة في جوان 2014 بمزافران وتعتبرها الأكثر عمقا في تشخيص الواقع الجزائري – السياسي، الاقتصادي، والاجتماعي- كما تعتبر الحلول المقترحة في هذه الأرضية أكثر موضوعية وأكثر استجابة لمواجهة التحديات التي تعيشها الجزائر في الحاضر وصمام أمانها في المستقبل”.

واعتبرت الحركة أن “ما جاء في رسالة رئيس الجمهورية بمناسبة إحياء الذكرى الواحدة والستين لانطلاق ثورة نوفمبر المجيدة لم يكن معبرا عن آمال الشعب الجزائري في استرجاع حقوقه السياسية والتي تعتبر مكملا أساسيا لاستقلاله وإنما هي عبارة عن وعود تطلقها السلطة من حين لآخر تفتقر إلى الإرادة السياسية اللازمة، وأن الكلام عن استحداث آلية جديدة لمراقبة الانتخابات لا يرتقي إلى توفير الشروط اللازمة لتنظيم انتخابات معبرة ونزيهة في الجزائر”.

وفصل المكتب الوطني للحركة في موقفه تجاه المبادرات السياسية المطروحة على الساحة، وأعلن أن “الحزب غير معني بباقي المبادرات الأخرى التي تروج في الساحة في الآونة الأخيرة لأنها تنطلق من سياسة الرأي الواحد والأبوية السياسية وتفتقر إلى روح التوافق الوطني”.

وعبرت الحركة “عن قلقها الشديد من حالة الاحتقان الاجتماعي وانعكاساته على الاستقرار والأمن الوطني بسبب توجه السلطة إلى فرض المزيد من الضرائب والرسوم – في قانون المالية لسنة 2016- وهو ما يعتبر بمثابة تضحية بالطبقات الواسعة من الشعب الجزائري والتي تضررت كثيرا في قدرتها الشرائية بسبب تخفيض سعر العملة الوطنية من جهة وارتفاع نسبة التضخم من جهة أخرى”، داعية “بالمناسبة نواب الحركة بالمجلس الشعبي الوطني للقيام بالتعديلات اللازمة للتخفيف من الأعباء الواردة في هذا المشروع فلا يعقل أن يعاقب المواطن البسيط بسبب فشل السلطة في استشراف الواقع الاقتصادي الجزائري وعدم قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في مختلف القطاعات بعيدا عن الريع البترولي فقط”.

وأورد بيان حركة النهضة أنه “بالرغم من الفسحة المالية التي توفرت عليها الجزائر وبالرغم من الوقت الممنوح لا ترى الحركة أن السلطة فشلت في تأمين انتقال اقتصاد جزائري حقيقي يضمن استقرار البلاد من تقلبات السوق الدولية ويبعدها من شبح ابتزاز وتغول رجال المال بتدخلهم في صناعة القرار السياسي للدولة ورهن مقدرات البلد وثرواته في يد مجموعة على حساب غالبية الشعب الذي يعيش مأساة حقيقية في قوت يومه”.

وأعربت عن استغرابها من “الحالة غير الطبيعية لتهجم السلطات المغربية على الجزائر –بدون مبرر في هذا التوقيت ولصالح أجندة من؟”، كما أدانت “هذه التصرفات واعتبرها غير خادمة لمستقبل الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي وتساءلت عن دور الدبلوماسية الجزائرية في حماية المصالح الاستراتيجية للدولة الجزائرية”.