النواب أصحاب العهدتين يعثرون على منفذ العودة إلى البرلمان

أعادت الانتخابات المحلية المسبقة، المرتقبة في السابع والعشرين من شهر نوفمبر المقبل، الأمل إلى النواب الذين أسقطت أسماؤهم من الترشح للانتخابات التشريعية الأخيرة، بداعي ممارستهم عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين.

ويستعد الكثير من النواب الذين تعرّضوا للمنع بموجب الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة 200 من قانون الانتخابات، اقتحام سباق الانتخابات المحلية المسبقة بقوة، ومن ثم العودة إلى البرلمان من خلال انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، المرتقبة في شهر ديسمبر المقبل.

ويستغل هؤلاء “الطامعين”، استثناء القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المترشحين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، من المنع الذي طال المترشحين للمجلس الشعبي الوطني، في الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي كانت سببا في استبعاد وجوه عمرت طويلا في مبنى زيغود يوسف.

وتنص المادة 220 من القانون العضوي للانتخابات على: “يمكن لكل عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي، تتوفر فيه الشروط القانونية، أن يترشح للانتخاب لمجلس الأمة”.

أما المادة 221 التي تحدد شروط الترشح لانتخابات التجديد النصفي للغرفة العليا للبرلمان، فلم تشر إطلاقا إلى منع كل من تقلد عهدتين في مجلس الأمة من الترشح، عكس ما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 200 من القانون ذاته، التي تنص على: “ألاّ يكون (المترشح لانتخابات المجلس الشعبي الوطني) قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين”.

ويبقى العائق الوحيد الذي قد يرعب المترشحين ممن تقلدوا عهدتين في المجلس الشعبي الوطني، هي الفقرة المثيرة للجدل، والتي تكررت في المادتين 200 و221، والتي جاء فيها: “ألاّ يكون (المترشح) معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة، وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية”.

ومعلوم أن هذه الفقرة كانت سببا مباشرا في سقوط العشرات من المترشحين للانتخابات التشريعية الأخيرة، فقد وظفتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لـ”زبر” العديد من الأسماء المعروفة، ولم ينفع معها لا القضاء الإداري ولا الوساطات والتدخلات.

وبالنسبة لعضو المجلس الدستوري سابقا، ناصر بدوي، فإن أكثر ما يخيف النواب من أصحاب العهدتين فما فوق، هي الفقرة الأخيرة من المادة 221، لأنها فقرة مطاطة وغامضة، وتسمح للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات من توظيفها وفق القراءة التي تريدها، ولا يستبعد المتحدث في اتصال مع “الشروق اليومي”، أن تستعمل تلك الفقرة لإسقاط من يراد استهدافهم لسبب أو لآخر.

ومعلوم أن الفقرة الأخيرة من المادة 221 كانت محل مطالبات من قبل الكثير من الأحزاب السياسية، التي وصفتها بالفقرة المطاطة، وهي القراءة التي نبه إليها عضو المجلس الدستوري السابق، حينما أكد على ضرورة أن يعمد المشرّع إلى ضبط الكلمات والعبارات بدقة، حتى لا يترك أي هامش للمناورة من أجل استغلال تلك الفقرة في غير محلها.

من جهة أخرى، لفت ناصر بدوي إلى ما اعتبره “التمييز بين المترشحين لغرفتي البرلمان في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات”، وكان يشير هنا إلى تسليط المنع على المترشحين للغرفة السفلى للبرلمان دون إسقاط ذلك على المترشحين للغرفة العليا.