-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رفضوا إسقاط مساءلات الحكومة والرضوخ لمكتب المجلس

النواب: لا موت بالتقادم للأسئلة الشفوية بالبرلمان

أسماء بهلولي
  • 447
  • 0
النواب: لا موت بالتقادم للأسئلة الشفوية بالبرلمان

فصل مكتب المجلس الشعبي الوطني في مصير الأسئلة الشفوية التي تأخرت الحكومة في الرد عليها وباتت من الماضي، وذلك بالاحتفاظ بها وإعادة برمجتها بعد رفض النواب التنازل عنها، باعتبارها حقا من حقوقهم الدستورية ولا مجال للتخلي عنها.

ويبدو أن الالتماسات المرفوعة للمجموعات النيابية بشأن إعادة تحيين الأسئلة الشفوية التي مر عليها الزمن وباتت من الماضي، وتحويلها إلى مساءلات مكتوبة قد لقيت رفضا من قبل النواب الذين تمسكوا بها واعتبروها حقا من حقوقهم الدستورية والرقابية، ورغم تأكيد مصدر من مكتب المجلس بأن القرار لا يعدو سوى محاولة لإعادة البرمجة والتحيين بما يتوافق مع المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية ولا علاقة لها بممارسة الرقابة والتقييد على العمل النيابي، إلا أن النواب رفضوا ذلك وحملوا الحكومة مسؤولية التأخر في الرد عليهم والنزول إلى قبة البرلمان وبالتالي لا يتحملون مسؤولية قدم الأسئلة وعدم مواكبتها للمستجدات .

وحسب ما أشارت إليه مصادر “الشروق”، فقد قام مكتب المجلس في وقت سابق بمراسلة الكتل البرلمانية الست الممثلة بالغرفة السفلى للبرلمان والتمس منهم إعادة النظر في الأسئلة الشفوية “القديمة”، والعمل على تحيينها وهو الأمر الذي تم بالفعل، حيث وجهت هذه الكتل دعوة لنوابها طالبتهم بسحب الأسئلة وتحويلها من شفوية إلى مكتوبة، إلا أن هذه الأخيرة رفضت وتمسكت بمساءلاتها، وعليه قرار مكتب المجلس الانصياع لهذه الرغبة، مؤكدا حرصه على مرافقة النواب في عملهم.

ومعلوم أن الأسئلة المعنية بإعادة البرمجة والتحيين تعود لحصة 2021/2022 أي خلال الدورة الأولى للعهدة البرلمانية الحالية، حيث اشتكى مكتب المجلس من كون أغلب الأسئلة العالقة تم تسويتها لاسيما تلك المتعلقة بالبرامج المحلية، فضلا عن كون بعض المساءلات لم يعد لها معنى لأن الظرف الزمني والوقائع تغيرت.

ويرى النواب أن مكتب المجلس له صلاحية تحديد إن كانت الأسئلة ملائمة أو غير ملائمة لكن لا يحق له إلغاؤها بعد سنة ونصف من الموافقة عليها، لأن ذلك يعد مساسا بصلاحيات النائب .

ويعتبر ممثلو الشعب أن الأسئلة الشفوية والمكتوبة على حد سواء هي من آليات الرقابة على العمل الحكومي مثلما هو منصوص عليه في المادة 158 من الدستور،  التي تنص على أنه يمكن لأعضاء البرلمان أو يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة .

وحسب معطيات “الشروق”، فإن أزيد من ثلث الأسئلة الشفوية خلال الدورة السابقة لم يتم الرد حيث ردت الحكومة خلال سنتي 2021/2022 على 345 سؤال شفوي من أصل 2252 سؤال موجه للحكومة.

للإشارة، فقد سبق للنواب أن طالبوا بضرورة التعجيل في طرح القانون الناظم للعلاقة بين الحكومة والبرلمان، هذا الأخير يحدد بشكل واضح-  حسبهم- طريقة تعامل أعضاء الطاقم الوزاري مع مساءلات النواب، ومعلوم أن هذا المشروع متواجد حاليا على طاولة البرلمان من أجل النقاش والتحيين قبل عرضه على التصويت في جلسة عامة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!