النواب لهم صلاحية مساءلة الحكومة في أي مسألة وطنية

كشفت وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، الإثنين، أن القانون المنظم للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعلاقاتهما مع الحكومة، يتيح للنواب ولأول مرة إمكانية استجواب الحكومة في أيّة مسألة وطنية.
وأكدت عزوار خلال جلسة عامة بمجلس الأمة، خُصصت لتقديم ومناقشة نص القانون، أن تعديله يأتي في إطار تكييف أحكامه مع المقتضيات التي أقرها التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020 والتي تدخل ضمن الإصلاحات التي وعد بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ضمن التزاماته الانتخابية الـ54.
وأوضحت أن هذه التعديلات، خاصة ما تعلق منها بالرقابة البرلمانية، تصبو إلى تمكين اللجان الدائمة لغرفتي البرلمان، وبالتنسيق التام مع الحكومة، من سماع أعضاء الحكومة بخصوص كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة، وإلزام الحكومة بتقديم الوثائق والمعلومات الضرورية التي يطلبها أعضاء البرلمان بمناسبة ممارسة مهامهم الرقابية، باستثناء تلك التي تكتسي طابعاً سرياً أو استراتيجيا.
وأكدت عزوار أن نصّ القانون العضوي هذا يمنح أعضاء البرلمان إمكانية استجواب الحكومة في أيّة مسألة وطنية مع إمكانية استجوابها عن حال تطبيق القوانين، كسابقة في تاريخ الدساتير الجزائرية.
وحسبها، فقد تم إقرار صيغة للتصويت على مشاريع القوانين بالطريقة الإلكترونية، إلى جانب استكمال إجراءات استدعاء اللجنة المتساوية الأعضاء، بالتنصيص على تبليغ الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، فوريا، بعد حدوث الخلاف بين غرفتي البرلمان حول أحكام نص القانون محل الخلاف، من قبل رئيس الغرفة التي حصل على مستواها الخلاف، كإجراء أولي لطلب استدعاء اجتماع اللجنة.. بالإضافة إلى تكريس مشروع النص هذا لمدة الدورة البرلمانية العادية المحددة بعشرة (10) أشهر، كأقصى حدٍّ، تجسيدا لما جاء به المؤسس الدستوري.
وأوضحت عزوار، خلال ردها على ملاحظات أعضاء مجلس الأمة، أن المبادرة بتعديل نص القانون “لم تكن تحمل في طياتها لا الرغبة ولا الإرادة في تغليب سلطة على سلطة ولا تقييد الحريات وحقوق أعضاء البرلمان”.
وبخصوص إلغاء شرط العدد لتقديم اقتراح قانون، اعتبرت الوزيرة أن نص القانون “لم يضع أي شرط قد يخالف الحقوق التي أقرها الدستور”، موضحة أنه “يمكن لنائب أو عضو في مجلس الأمة أو مجموعة من النواب أو مجموعة من أعضاء المجلس المبادرة باقتراح القوانين”.
وبشأن مفهوم الاستعجال وضبطه، أبرزت الوزيرة أنه “إجراء استثنائي يخص المسائل التي تكتسي طابعا استعجاليا يتم اللجوء إليه في الحالات التي تستدعي الضرورة”، مشيرة إلى أن نص القانون “حدد الآجال بعشرة أيام، غير أن هذه المدة تم رفعها إلى 20 يوما على الأكثر للمصادقة النهائية على المشاريع بموجب التعديل الذي أقره نواب المجلس الشعبي الوطني”.