النواب يرصدون تفاوتا بين الوزراء في أداء الحكومة

ركز نواب المجلس الشعبي الوطني في تقييمهم لبيان السياسة العامة للحكومة على “تفاوت أداء بعض القطاعات، لاسيما تلك المعنية بتسيير شؤون المواطن في حياته اليومية”، مع التأكيد على ضرورة “وضع نظرة استشرافية بخصوص الملفات التي تعود إلى الساحة الوطنية في كل مرة مثل الحرائق التي باتت تتطلب وضع مخططات أكثر حزما لمواجهة مخلفاتها المأساوية”.

وبهذا الصدد، دعا النائب ماسينيسا واري، عن كتلة الأحرار، إلى “استدراك النقائص وتطبيق توجيهات رئيس الجمهورية مع تسريع وتيرة إطلاق البرامج التنموية ومعالجة الملفات العالقة على أكثر من صعيد”، ونفس التوجه ذهبت إليه النائب صليحة قاشي، عن حركة مجتمع السلم، التي سجلت بعض النقائص في حصيلة الحكومة، قائلة إن “بعض الأهداف التي رسمت في مخطط عمل الحكومة لم ترد في بيان السياسة العامة”.

برلماني عن “الأرندي” يدعو الرئيس تبون لإلقاء كلمة أمام البرلمان

وعلى نفس الخطى، دعا النائب براء بن قرينة عن حركة البناء الوطني، وزراء الحكومة إلى الالتزام بما جاء في بيان السياسة العامة للحكومة والسعي لتطبيق البرنامج الذي وعد به الوزير الأول خلال شهر سبتمبر 2021، مسجلا في نفس الوقت تقدما ايجابيا في العمل الحكومي بعد غياب دام لسنوات، على حد تعبيره.

وأشار براء إلى أن بيان الحكومة تضمن ايجابيات كثيرة تخص تعزيز دولة القانون ورفع الأجور، وعودة الجزائر إلى المحافل الدولية، وتوسيع صادرات البلاد خارج المحروقات.

من جهته، اعتبر النائب محمد مشقق عن حزب جبهة التحرير الوطني أن التقييم الحقيقي للجهاز التنفيذي يكمن في استكمال مسار البناء المؤسساتي المقرر بموجب الدستور .

ودعا المتحدث الحكومة إلى ضرورة “التسريع في تفعيل الإصلاحات واستكمال السياسات المباشرة من قبل الحكومة في صالح الاقتصاد الوطني عن طريق دعم الإنتاج الصناعي والفلاحي والدفع بالشراكة بين القطاع العام والخاص وجلب الاستثمارات الأجنبية وتعبئة الموارد المالية الداخلية وإصلاح القطاع المالي والمصرفي ومحاربة التهرب الضريبي”.

من جهة أخرى، دعا النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، منذر بودن، رئيس الجمهورية لـ”تشريف البرلمان والنزول لإلقاء خطاب فيه”، وهي الدعوة التي لقيت ترحيبا وتصفيقا من قبل زملائه بمختلف توجهاتهم السياسية.

ولم تكن دعوة الرئيس للنزول إلى مبنى البرلمان، النقطة الوحيدة التي اتفق بشأنها النواب الذين حضروا الجلسة الأولى لمناقشة حصيلة الحكومة، وإنما تمحورت جل المداخلات على الإنجازات المحققة مؤخرا، والتي حملت مؤشرات إيجابية ونظرة استشرافية واعدة، بينما اعتبر آخرون أن البيان لم يتعرض للإخفاقات التي شهدتها عدة قطاعات وزارية.

للإشارة، فقد بلغ عدد النواب الراغبين في التدخل حول حصيلة الحكومة 344 مداخلة، في وقت قرر فيه مكتب المجلس برمجة جلسات ليلية لاستكمال المناقشة ومنح حيز أوسع للنواب لإبداء رأيهم، بعيدا عن التذكير بالمشاكل المحلية التي ورغم تحذيرات الأحزاب لنوابهم بضرورة تفاديها، إلا أنها طغت وبقوة في أول يوم من مناقشة البيان.

وبعد استكمال آخر التدخلات في المناقشة العامة، سيفسح المجال للوزير الأول للإجابة عن التساؤلات والانشغالات التي طرحها النواب.