النواب يطالبون بالأحقية في عرض اقتراحات القوانين على البرلمان

طالب نواب بالمجلس الشعبي الوطني الحكومة بمنحهم أحقية عرض مقترحات المشاريع القانونية على البرلمان، بدلا من ممثل الجهاز التنفيذي، وذلك في حال حصول المقترح على الضوء الأخضر للمرور على الهيأة التشريعية، متمسكين بما وصفوه بحقهم الدستوري والنيابي.

ورفض أعضاء اللجنة القانونية والحريات بالغرفة السفلى للبرلمان ما وصفوه بانفراد الجهاز التنفيذي بعرض مقترحات النواب في حال وافقت الحكومة على النص، مؤكدين خلال جلسة عرض مشروع القانون العضوي 16-12 المحدد للعلاقة بين الحكومة والبرلمان على مستوى اللجنة المختصة، ما تضمنته المادة 27 من نص المشروع، والتي تعطي – حسبهم – صلاحية عرض مقترح المشروع لممثل الحكومة، حيث نصت المادة على أن “يتولى ممثل الحكومة عرض مشروع أو اقتراح قانون على اللجنة المختصة لكل غرفة من غرفتي البرلمان”، في وقت يرى النواب أن عرض المقترح هو حق للنائب باعتباره صاحب المبادرة.

بالمقابل، شدد نواب آخرون على ضرورة، إرفاق المادة المقترحة في نص المشروع بتوضيحات حول طريقة عرض مقترح المشروع في حال تمت الموافقة عليه من قبل الحكومة، لاسيما ما تعلق بالجهة التي تتولى عرض الأسباب والمناقشة على مستوى اللجان المختصة.

ورغم أن المادة الجديدة حسب تفسيرات الحكومة تبقى مجرد مقترح ينتظر توضيحها أكثر في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، إلا أن بعض النواب يرون في مسألة تولي الحكومة عرض المقترح تغييبا لدور البرلماني وحقه في التشريع.

ولم تكن قضية الجهة التي تتولى عرض المقترح وحدها التي أثارت النقاش داخل اللجنة، حسب معطيات “الشروق”، بل امتدت إلى مسألة توضيح الإجراءات القانونية التي يتطلبها تقديم مقترح مشروع، خاصة ما تعلق بالشكل والآجال القانونية، مستندين في تبريراتهم إلى رفض الحكومة في عهدة تشريعية سابقة لمقترح مشروع تقدم به البرلمان من دون معرفة الأسباب والمبررات.

ومن المنتظر حسب مصادر “الشروق” أن تستقبل لجنة الشؤون القانونية والحريات رؤساء الكتل البرلمانية الست الممثلة بالمجلس، لإبداء رأيهم في المشروع وذلك للمرة الثانية على التوالي، ليتم بعدها مباشرة استقبال ممثل الحكومة قبل تقديم اللجنة لمقترحاتها وتعديلاتها، في وقت يتوقع عرض المشروع على الجلسة العامة شهر فيفري المقبل، بسبب حديث عن تعليق جلسات المجلس على خلفية انعقاد المؤتمر الـ17 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، والذي سينظم يومي 29 و30 من الشهر الجاري.

للإشارة، فإن نص المادة 22 من مشروع القانون الذي اطلعت عليه “الشروق” تضمنت شروطا لقبول مقترحات القوانين، حيث جاءت على الشكل التالي “لا يقبل أي اقتراح قانون أو تعديل قانون يكون مخالفا للشروط المنصوص عليها في الدستور، لاسيما أحكام المادة 147 منه، كما لا يقبل أي مشروع أو اقتراح قانون يكون مضمونه نظير مضمون مشروع أو اقتراح قانون تجري دراسته في البرلمان أو تم سحبه أو رفضه منذ أقل من 12 شهرا”.

وتنص المادة 27 سابقة الذكر على أن يتولى ممثل الحكومة عرض مشروع أو اقتراح قانون على اللجنة المختصة لكل غرفة من غرفتي البرلمان.