النواب يطالبون برفع إعانات ذوي الاحتياجات الخاصة

طالب أعضاء لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني على مستوى المجلس الشعبي الوطني الحكومة بضرورة مراجعة منحة ذوي الهمم ـ الاحتياجات الخاصة ـ والتي قالوا إنها تراوح نفسها منذ سنوات، في وقت تحضّر الحكومة لمراجعة منحة البطالة، داعين إلى امتيازات جديدة لهذه الفئة التي لا تزال تجابه التهميش في التوظيف والإقصاء في العديد من القطاعات، على حد وصفهم.
وقال أعضاء باللجنة في تصريح لـ”الشروق” إن منحة المليون سنتيم اليوم غير كافية، في ظل ارتفاع أسعار المعيشة، مقارنة مع السنوات السابقة، الأمر الذي يفرض ضرورة فتح ملف ذوي الهمم، ومراجعة حجم المبلغ المدفوع لهم، وتمكينهم من زيادات جديدة.
وحسب نفس المصدر، فإن ذوي الاحتياجات الخاصة يعاني أغلبهم من مشكل رفض التوظيف بالمؤسسات العمومية والخاصة، رغم القوانين واللوائح التي تنص على ذلك، وكذلك في ظل الراحة المالية المسجلة مؤخرا نتيجة ارتفاع أسعار النفط والغاز في السوق الدولية.
وحسب عرض قدّمته وزيرة التضامن الوطني والأسرة كوثر كريكو، حول قطاعها أمام لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتكوين المهني، برئاسة رياض خلاف، والذي تناول الترتيب والبرامج المسطرة لقطاع التضامن، وفق ما تقتضيه الأحكام القانونية، نوهت وزيرة التضامن بحرص الدولة، وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على حماية وترقية الفئات الهشة عبر تطوير أنماط التسيير وعصرنتها.
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى البرامج والتدابير المتخذة من قبل القطاع للتكفل بفئة ذوي الهمم لتلبية حاجاتهم مع مراعاة طبيعة ونسبة الإعاقة إلى جانب إجراءات التكفل البيداغوجي وتدابير الإدماج الاجتماعي.
إلى جانب ذلك، استعرضت الوزيرة استراتيجية التكفل بتمدرس ذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما الأطفال المصابين بطيف التوحد وتوفير الكتاب المدرسي والتجهيزات الفردية والجماعية، مشيرة في هذا السياق إلى فتح المجال أمام الخواص لإنشاء مؤسسات مدرسية خاصة بالمعاقين.
على صعيد آخر، أفادت كريكو بأن الدولة تعمل على الإدماج المهني للأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل مشاركتهم في التنمية عبر تشجيع المقاولاتية، حيث أحصت 1500 مشروع مصغر سنة 2020، ممولا من طرف الوكالة الوطنية للقرض المصغر.
وخلال المناقشة التي تلت العرض، انتقد النواب بقاء التعليمات والمراسيم الخاصة بتوظيف ذوي الهمم حبرا على ورق واستغربوا افتقار الإدارة الجزائرية لمسارات خاصة بالمعوقين، وفي نفس السياق أكد البعض أن المنح المخصصة لذوي الهمم جد ضئيلة مقارنة بمنحة البطالة، داعين إلى إعادة النظر فيها وفي جهاز الإدماج الاجتماعي وأجهزة أخرى لم تعد تلبي الاحتياجات ولا تتماشى مع المتطلبات.
وطالب النواب بحلحلة مشكل الكراسي المتحركة والدراجات الكهربائية التي زاد الطلب عليها في السنوات الأخيرة إلى جانب توفير القوقعات السمعية للأطفال.
وبخصوص التمدرس، شدد ممثلو الشعب على ضرورة التكفل بالمتمدرسين، ونقل الأطفال المصابين بطيف التوحد وأطفال القمر في كل الولايات، واقترحوا فتح أقسام خاصة بهم على مستوى المؤسسات التربوية، بالتنسيق مع وزارة التربية.