-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
ألزمت الولاة بتنظيم لقاء شهري مع نواب البرلمان

الوزارة الأولى تشدد على التكفل بانشغالات المواطنين للحفاظ على النظام العام

أحمد قرطي
  • 772
  • 0
الوزارة الأولى تشدد على التكفل بانشغالات المواطنين للحفاظ على النظام العام

أكد الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، على الدور الهام الذي يقوم به نواب البرلمان، في حل العديد من المشاكل بالتنسيق مع السلطات المحلية المختصة، كما أمر ولاة الجمهورية بضرورة تنظيم لقاء مرة واحدة كل شهر مع ممثلي الشعب في غرفتي البرلمان.

وحسب الإرسالية المؤرخة في 16 أكتوبر الجاري الموجهة إلى الولاة، اطلعت الشروق عليها، شدد الوزير الأول على أنه في إطار تنفيذ مخطط عمل الحكومة، المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية، تم الشروع في العديد من ورشات الإصلاح، العصرنة والتأهيل للمرافق العمومية، والتي يتطلب تجسيدها تعبئة كاملة للموارد المتاحة وتفعيل آليات التنشيط والتنسيق والمتابعة، في مرافقة العمل المحلي، وذلك في إطار رؤية ترمي إلى التكفل بانشغالات المواطنين وتحسين مردودية الإدارة والأهداف المسطرة.

وأوضح الوزير الأول بأنه من المناسب التأكيد على أن الحوار والأعمال الجوارية، على المستوى المحلي، كفيلان بإقناع المواطنين بالانخراط في المسعى الذي بادرت به الحكومة، والذي يهدف أساسا لتلبية المطالب الأساسية للمواطنين، وتعزيز الديمقراطية التشاركية وإرساء قواعد الشفافية والحكامة في تسيير الشأن العام، وتفادي المظاهرات العمومية التي من شأنها المساس بالنظام العام، حيث تتجلى ضرورة استعادة ثقة المواطنين حسبه من خلال التزام الإدارة المحلية بالاستجابة لمطالبهم التي غالبا ما تكتسي طابعا اجتماعيا، تتعلق لا سيما بالإسكان والتشغيل والربط بشبكات التزويد بالغاز والكهرباء والصرف الصحي وتعبيد الطرقات والنقل وغيرها من الانشغالات ذات الصلة.

وفي ذات السياق، وحسب ما أكده الوزير الأول، فإن أعضاء مجلس الأمة ونواب المجلس الشعبي الوطني يلعبون دورا هاما بصفتهم منتخبين في تقصي انشغالات وشكاوى المواطنين من أجل التكفل بها مبكرا من طرف الإدارات والمصالح العمومية المعنية بها.

وبالنظر إلى ما سبق ذكره، فقد كلف أيمن بن عبد الرحمن الولاة بالسهر مستقبلا على تنظيم لقاءات واجتماعات دورية كل شهر، مع أعضاء البرلمان، بصفتهم منتخبين ممثلين للولايات، تخصص لرفع انشغالات وشكاوى المواطنين، من أجل اتخاذ الإجراءات الاستباقية للتكفل بها وبالتالي تفادي أي حالة مساس بالنظام العام، لا سيما الاحتجاجات التي ترد بشأنها تقارير إلى الوزارة الأولى.

كما يجب وفق ما تضمنته التعليمة موافاة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ببيانات تتعلق بالانشغالات التي يتم تسويتها من قبل الولاة، حتى يتسن لها تلخيصها وموافاته بتقرير شهري شامل بشأنها.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!