الوزيرة جميلة تامزيرت تواجه ثلاث قضايا جنائية

3 أوامر بالإيداع والمتهمة مهددة بـ15 سنة حبسا نافذا
تتابع وزيرة الصناعة والمناجم سابقا “جميلة تمازيرت” في 3 ملفات فساد ثقيلة، تم فتحها على مستوى القطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي أمحمد، حيث تواجه تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، تصل عقوبتها إلى 15 سنة، حيث صدرت في حقها أوامر بالإيداع الحبس المؤقت في جميع الملفات المطروحة على مستوى ذات الجهة القضائية.

وفي التفاصيل التي تحوزها “الشروق”، فإن الملف الأول الذي صدر فيه حق الإيداع تم فتحه على مستوى الغرفة الرابعة لدى القطب الجزائي المالي والاقتصادي والحامل للرقم 0006 / 20 يتعلق بمجمع “أمنهيدSPA AMANHID “، للإخوة شلغوم، حيث وجهت للوزيرة السابقة تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية ومنح امتيازات غير مستحقة لمجمع “امنهيد” للإخوة شلغوم لإنجاز مطحنة مشتركة بين مجمع الرياض”أڨروديف” سابقا وكذا مجمع “امنهيد”، وذلك في فترة تقلدها منصب المدير العام لمجمع الصناعات الغذائية “اقروديف” سابقا قبل استوزراها وهو الملف الذي جر مجموعة من مسؤولين حاليين وسابقين في قطاع المياه والري، وعلى رأسهم الوزير الأول عبد المالك سلال، حسين نسيب، محمد وشان، والولاة السابقين درفوف حجري، يوسف شرفة، محمد حطاب، عباس كمال المشتبه بفي تورطهم بمنح صفقات مشبوهة للإخوة شلغوم، حيث وجهت إليهم اتهامات بمنح امتيازات غير قانونية وإساءة استغلال الوظيفة.

وفي سياق متصل، تتابع الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تامزيرت في التحقيق الحامل للرقم “0004 / 20” بصفتها الرئيس المدير العام لمجمع “الرياض”، وعدد من الإطارات بوزارة الصناعة والمجمع وبنك الجزائر الخارجي وكذا المستثمرين وبالمقابل، فإن الوزيرة السابقة جميلة تمازيرت، التي صدر في حقها قرار منعها من السفر، يشتبه تورطها في قضايا فساد تتعلق بمجمع الرياض عندما كانت هي المسؤولة الأولى عنه، وكذا فضائح التنازل عن عتاد مركب قورصو بولاية بومرداس وبيعه بالدينار الرمزي، إلى جانب تحويل كمية كبيرة من القمح والحبوب المتحصل عليها من ديوان الحبوب، لفائدة مطاحن خاصة بطريقة غير شرعية.

كما تتابع تامزيرت على مستوى الغرفة الخامسة للقطب المالي والاقتصادي في قضية رجل أعمال صاحب مجمع للصناعات الغذائية، حيث يعتبر من أكبر ملفات الفساد ملف التي طرحت على مستوى القطب المالي والاقتصادي، حيث يتابع فيها 26 متهما بينهم 7 وزراء وهم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ورئيس ديوانه مصطفى كريم رحيال، الوزراء السابقين للفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر قاضي، بوعزقي عبد القادر، نوري عبد الوهاب، إلى جانب وزير الصناعة السابق بدة محجوب ووزيري النقل والأشغال العمومية بوجمعة طلعي وعبد الغاني زعلان، وكذا والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، بتهم ثقيلة تضمنها قانون الإجراءات الجزائية وقانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06 .