الوزيرة لعبيدي أرسلت غرباء لتهديد حنون في بيتها!
-
-
31326
-
0
قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال، جلول جودي، إن وزيرة الثقافة نادية لعبيدي قامت بتهديد الأمينة العامة لحزب العمال، برسالة حملها أشخاص غرباء لبيت المعنية ومقر الحزب بطريقة فضة، مؤكدا أن ما صرحت به حنون بشأن تضارب المصالح بوزارة الثقافة حقيقية قائمة وليست مجرد ادعاءات.
استغل جلول جودي جلسة مناقشة قانون الكتاب بالبرلمان، ليفتح النار على لعبيدي، قائلا إنها من خلال رسالة التهديد التي وجهتها لحنون حاملة ختم مؤسسة وهيئة رسمية في البلاد تمثل خطأ سياسيا وسابقة هي الأولى من نوعها، ورطت من خلالها الوزيرة مؤسسات الدولة بما في ذلك الوزارة الأولى في نزاعها الشخصي وهي المرة الأولى التي يقوم فيها مسؤول رسمي بتهديد مباشر لنائب وسياسي.
جودي تحدى الوزيرة لعبيدي، قائلا”شيش وروحي للعدالة”، مؤكدا أن الوزيرة نفسها تم استجوابها في لجنة المالية والميزانية عن مشاريع مؤسسة”بركوم انترناسيونال”، وقالت”هل تريد أن يموت أبنائي بالشر”، ما اعتبره المتحدث اعترافا صريحا من الوزيرة بوجود تضارب مصالح في الوزارة.
وفي معرض رده على أسئلة الإعلاميين، قال جودي إن مؤسسة بروكوم التي أسندت الوزيرة أمر تسييرها لزوجها بعد استوزراها، تقوم حاليا بالاستحواذ على مشاريع ثقافية وسينمائية بطرق ملتوية، حيث أكد جودي أنها سبق وأن عرضت في إطار مشاريع عاصمة الثقافة العربية إنتاج فيلم”المداخل” لكن لجنة القراءة واختيار المشاريع رفضته لوجود مانع قانوني يتمثل في تضارب المصالح بين منصبها كوزيرة وبين كونها صاحبة الشركة، لكنها قامت حسب جودي بإسناد المشروع إلى مدير الإنتاج بمؤسستها سدي علي مازيف بقيمة 12 مليارا، بينما العمل لا يكلف أكثر من 6 ملايير على أكثر تقدير.
ويضيف جودي أن الوزيرة قامت أيضا بضرب تعليمة الوزير الأول عرض الحائط، عندما منحت مؤسسة المسرح الوطني بالمجان للسفارة الأمريكية، لتقديم عروضها، مقابل استفادة ابنها من منحة تكوين في أمريكا.
جودي الذي تحدى لعبدي أن تذهب إلى العدالة، قال إنها تمارس الالتفاف على قوانين الجمهورية والقطاع، عندما منحت مبلغ 800 مليون لجمعية”نوبة” التي تعد إحدى مؤسساتها بنفس الطريقة التي منحت بها مبلغ 17 مليارا لرئيس الاركسترا السنفونية، بعدما تم رفض المقترح في المجلس الوزاري المشترك، لكن لعبدي منحت المبلغ لمستشارها الذي يتقاضي 50 مليون سنتيم شهريا، ويستفيد من امتيازات عدة يقول جودي الذي اعتبر أن ما جاء على لسان الأمينة العامة لحزب العمال يندرج ضمن المهام الدستورية والقانونية للنواب في فرض الرقابة والتنديد بتبديد المال العام.
