“استثمروا.. لدينا الحلول لمواجهة الفيضانات والجفاف والحرائق”

كشف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، الاثنين، عن مراجعة قانون التأمينات وعرضه على غرفتي البرلمان قبل نهاية السنة الجارية، في حين دعا الفلاحين إلى الاستثمار في القطاع بدون الخوف من الحرائق والجفاف والفيضانات، حيث سترافقهم الدولة الجزائريّة عبر قطاع التأمين، فيما قال وزير المالية لعزيز فايد أن القانون الجديد سيضمن منافسة نزيهة للمتعاملين وخدمات نوعية للزبائن.
وشدّد بن عبد الرحمن، خلال افتتاحه المؤتمر والجمعية العامة الـ49 لمنظمة التأمينات الإفريقية بالجزائر، على أن هدف المؤتمر “تبنّي أحسن المقاربات الفعالة في مَجالِ التأمين قصد إيجاد الحلول التقنية وبحث فرَص التَمويل، وتَدوير مَوارِد التَّمويل بين القطاعات المنتجة، وإِشراك المُؤمّنين ومعيدي التأمين في عَملية التَّنمية الاقتصاديةِ”.
وأوضح الوزير الأوّل، أن التحديات التي تتطلب حلولا مبتكرة من طرف قطاع صناعات التأمين، تكمُن أساسا في مواجهة تداعيات التغييرات المناخية على الأمن الغذائي في القارة الإفريقية، واستدامة سياسات عمومية ناجعة وناجحة في الحفاظ على التوازنات الخارجية، وكذلك عصرنة الشعب الفلاحية قصد الحفاظ على دخل الفلاحين بالموازاة مع دعم القدرة الشرائية للمواطن، من خلال تفعيل أجهزة الضبط.
وشدد على أن الهدف المنشود يتمثل في جعل الفلاحين والمستثمرين في منأى عن التخوف والعزوف عن الاستثمار في القطاع الفلاحي، نتيجة آثار التقلبات المناخية بما فيها الجفاف والفيضانات وحرائق الغابات، التي تتسبب في الكثير من الأحيان في استفحال الهشاشة المالية للفلاحين والعاملين في القطاع الفلاحي، وهو ما يستدعي إعداد دراسة معمقة في تعريف المخاطر المُؤمّنة في الفلاحة، بما يسمح بالحد من المخاطر غير المؤمنة ووضع تصور شامل وجامع في هذا الإطار.
ومن بين النتائج الملموسة لهذا التصور -يقول بن عبد الرحمن- يبقى تحسين الإطار التنظيمي والقانوني وطرق تسيير قطاع التأمين، لتوسيع التغطية التأمينية بالنسبة لصغار الفلاحين والمؤسسات المصغرة وكذا المستثمرين في الميدان الفلاحي، من خلال إيجاد آليات مبسطة وسبل تواصل فعالة، وهذا ما يقودنا إلى التطرق إلى دور الرقمنة والابتكار في تذليل الكثير من العقبات خاصة الإجرائية منها وتوفير أحسن الأداءات.
وأبانت الإحصائيات العالمية أن مجموع أقساط التأمين المكتتبة من قبل صناعة التأمين العالمية بلغ في سنة 2021 ما قيمته 6861 مليار دولار أمريكي، منها 44 بالمائة تخص التأمينات على الأشخاص، و56 بالمائة تتعلق بالتأمين على الأضرار والممتلكات، مع تسجيل نسبة نمو تناهز 6 بالمائة في سنة 2022.
ويضيف بن عبد الرحمن: “عرف قطاع التأمين في الجزائر عدة إصلاحات سمحت بفتح السوق لشركات جديدة خاصة وأجنبية، حيث ارتفع عدد الشركات من 6 شركات عمومية سنة 1995 إلى 25 شركة في الوقت الحالي ذات رؤوس أموال سواء عمومية أو خاصة أو أجنبية أو مختلطة، وتم سنة 2006 تعزيز الإطار القانوني، مما سمح بدفع وتيرة نمو نشاط التأمين، مما أدى بالرفع من حجم السوق بثلاث مرات خلال الخمسة عشر سنة الأخيرة، وما يعادل أكثر من 1.1 مليار دولار خلال سنة 2022.”
وحسبه، تعكف السلطات العمومية على إعداد مشروع قانون جديد للتأمينات، سوف يعرض على البرلمان بغرفتيه قبل السنة الجارية، لجعل قطاع التأمينات في الجزائر أكثر جاذبية، واقترح لتحسين أداء التأمينات، فتح الأسواق في إطار منطقة التبادل الإفريقي الحر، تعزيز التعاون وتبادل المعلومات المرتبطة بتسيير المخاطر لاسيما المخاطر المناخية، ترقية شمولية السوق الإفريقية لإعادة التأمينات.
من جهته، أكد وزير المالية لعزيز فايد، أن قانون التأمينات الجديد سيكرّس مبدأ المنافسة بين المتعاملين ويحقّق التغطية التأمينية الشاملة، وتقديم خدمات ذات نوعية.