الوزير الأول سينزل إلى البرلمان لعرض بيان السياسة العامة

ينزل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن إلى المجلس الشعبي الوطني بداية من 15 سبتمبر الجاري، لعرض بيان السياسة العامة للحكومة أمام النواب، بعد أن غابت الوثيقة لأكثر من سنتين عن أسوار مبنى زيغود يوسف، وسط مطالب للأحزاب السياسية بضرورة عرضها واحترام الآجال الدستورية المحددة.

ومن المرتقب حسب مصادر “الشروق”، أن يعرض رئيس الجهاز التنفيذي بيان السياسة العامة للحكومة على نواب المجلس الشعبي الوطني منتصف الشهر الجاري، بعد أن أعطى هذا الأخير الضوء الأخضر لمناقشته خلال اجتماع الحكومة نهاية الأسبوع، حيث جاء في نص البيان: “درس أعضاء الحكومة مشروع بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرض، طبقا لأحكام الدستور، على البرلمان بغرفتيه، وتتضمن الوثيقة معطيات تتعلق بتجسيد الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف مختلف القطاعات الوزارية، وكذا الحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة منذ المصادقة على مخطط عملها في سبتمبر 2021”.

وسيجتمع مكتب المجلس الشعبي الوطني بداية هذا الأسبوع لوضع رزنامة جديدة تتعلق بجلسات مناقشة القوانين المحالة عليها من قبل الحكومة، في انتظار وصول وثيقة بيان السياسة العامة، التي ستكون أولى الملفات التي ستبرمج للمناقشة حسب رأي النواب الذين يستعدون لتسجيل أسمائهم في الصفوف الأولى لتقديم مداخلاتهم ومساءلة رئيس الجهاز التنفيذي حول مدى تطبيق مخطط عمل الحكومة الذي عرضه أيمن بن عبد الرحمن في جويلية 2021 .

وكان رؤساء الكتل البرلمانية قد استعجلوا خلال افتتاح الدورة البرلمانية الأسبوع الماضي الوزير الأول لعرض حصيلة حكومته على اعتبار أن هذه الأخيرة مضى على تنصيبها سنة كاملة.

وتنص المادة 111 من الدستور على أنّ “الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة مطالب بأن يقدم سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة، ويعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة، ويمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة أو أن يترتب عنها التماس رقابة يقوم بها المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام الدستور”.

وتنص المادة ذاتها على أنه “يجوز للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة، وفي حال عدم الموافقة على لائحة الثقة، يقدم الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة استقالة الحكومة”.

وحسب الدستور، فإن عرض بيان السياسة العامة للحكومة، يكون بعد سنة من تنصيب هذه الأخيرة، وعليه فإن الموعد الفعلي لتقديم البيان أمام ممثلي الشعب لا يجب أن يتجاوز الشهر الحالي، حيث أن حكومة بن عبد الرحمن تم تنصيبها شهر جويلية 2021.