الوزير الأول: مدّ اليد لإطارات الدولة مقابل النزاهة في التسيير

طالب الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مسؤولي المعاهد والمدارس الوطنية بضرورة تبني سياسة “مد اليد لإطارات الدولة حتى يتمكن هؤلاء من التماشي مع التحولات السياسية والاقتصادية التي تعرفها البلاد”، فيما شدد بالمقابل على ضرورة “تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة في التسيير، وتكريس هذا الفكر لدى الطلبة، خاصة أن مخطط عمل حكومته يندرج ضمن هذا التوجه لبناء الجزائر الجديدة”.

قال الوزير الأول، الاثنين، لدى إشرافه على تخرج الدفعة الـ50 للمدرسة الوطنية للإدارة التي حملت اسم الشهيدة مليكة قايد، إن رأس المال البشري في البلاد، يمثل استثمارا أساسيا للإدارة العمومية اليوم، فعلى قدر أهمية وضرورة الخدمة المقدمة، يجب أن يحوز الأعوان الذين يقومون بتصميمها وإنتاجها وتقديمها على مهارات جد متطورة، معتبرا أن تقييم أداء الموظفين العموميين في المؤسسات الوطنية من شأنه أن يشكل أداة لتعزيز وتحقيق النتائج المنتظرة من السياسات العمومية، على أن يكون تدريب وتأهيل الأعوان مستمرا وموائما للمسار الوظيفي لعون الإدارة وكذا لمتطلبات المنصب واحتياجات الإدارة.

وفي كلمته التي كانت بحضور كل من وزير الداخلية والجماعات المحلية، وكل من وزيري المالية والرقمنة، إضافة إلى مستشاري رئيس الجمهورية عبد الحفيظ علاهم، وبوعلام بوعلام وعبد المجيد شيخي، وكذا وسيط الجمهورية إبراهيم مراد، اعتبر مسؤول الجهاز التنفيذي أن نجاح ورشات الإصلاح وديناميكية التحولات التي تعرفها البلاد، بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على جميع الأصعدة، السياسية، الاقتصادية والاجتماعية، تقتضي أن يرافق ذلك بمورد بشري كفؤ وإطارات قادرة على مواكبة هذه الإصلاحات.

ويرى بن عبد الرحمان أن مخطط عمل الحكومة أعطى أولوية كبيرة لهذا الجانب، لاسيما ما تعلق بضرورة مرافقة إطارات الدولة النزيهة في التسيير والمتابعة، وذلك تحقيقا للأهداف المرجوة وتطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي أولى أهمية بالغة للعنصر البشري ضمن مسعى تحقيق الحوكمة المتجددة القائمة على تحسين الأداء وتعزيز الشفافية عبر أخلقة الحياة العامة وعصرنة الإدارة والوظيفة العمومية.

واعتبر الوزير الأول أن بلادنا تجاوزت أصعب العقبات وأصبحت تتبوأ أعلى المراتب على المستوى الدولي في معيار التنمية البشرية، مشيرا أن الجزائر اليوم تحتل المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي في تكوين رأس المال البشري.

للإشارة، فإن الدفعة الـ50 للمدرسة الوطنية للإدارة “مولاي أحمد مدغري”، تتكون من 115 متخرج تلقوا تكوينا متخصصا دام ثلاث سنوات في خمسة تخصصات، هي: “الاقتصاد والمالية، التدقيق والمراقبة، الإدارات والمؤسسات العمومية، العلاقات العامة والتعاون وإدارة واقتصاديات الجماعات المحلية”.