الوزير السابق للصحة عبد المالك بوضياف أمام القضاء!

يشرع رسميا القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، في البتّ بخصوص ملفات الفساد التي فتحها سنة 2022، سواء تعلق الأمر بالملفات الجديدة أو الملفات “اللاحقة” لوزراء ومسؤولين ورجال أعمال تمت متابعتهم على مستوى غرف التحقيق لذات الجهة القضائية، بوقائع جديدة أو بعد عودة الإنابات القضائية التي فضحت المستور وكشفت عمليات “الإخفاء” لممتلكات وحسابات بنكية في الخارج، وهذا بعد أن تم طي ملفات الفساد المفتوحة خلال سنوات 2019 و2020 و2021.
وفي التفاصيل، فقد أحال قاضي تحقيق الغرفة الرابعة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، الفاتح من مارس الجاري، ملفات الفساد المتابع فيها وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد المالك بوضياف وابنه، إلى جانب المدير العام السابق للصيدلية المركزية ومن معهم، على قسم الجدولة لذات الجهة القضائية لبرمجة المحاكمة.
ومن الأرجح أن تتم برمجة قضية الحال خلال هذا الأسبوع على مستوى أحد الفروع الأربعة للقطب الاقتصادي والمالي، وهو الملف المتعلق بوقائع فساد تفتح لأول مرة عشعشت في قطاع الصحة لمدة سنوات طويلة، حيث يتابع عبد المالك بوضياف بصفته وزيرا للقطاع، وكذا بصفته واليا بولاية وهران، ويتعلق الأمر بإنشاء شركات أدوية باسم أبنائه مع أحد المقاولين الذي كان يمنح له امتيازات، بالإضافة إلى التجاوزات في تسيير ملف صفقة تجهيز المؤسسات الاستشفائية بكواشف السرطان Radiothérapie والتي كانت تشوبها معاملات مشبوهة وغير قانونية، كما يتابع رفقة عائلته بتهم تبييض عائدات الفساد.
وإلى ذلك يتابع المدير العام السابق للصيدلية المركزية بتوظيف ابنه من بين 30 شخصا بطريقة مخالفة للقانون، وهو ما يترجم تهمة سوء استغلال الوظيفة المتابع فيها، فيما ستكشف محاكمة الحال عن حقائق أخرى لا تقل خطورة عن ملفات الفساد التي بت فيها القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، والذي يعتبر القلب النابض لجهاز العدالة والقوة الضاربة للفساد طيلة 3 سنوات كاملة ولا يزال يعمل على قدم وساق لحد الساعة لقطع دابر الفساد والمفسدين.
بالمقابل، وحسب معلومات بحوزة “الشروق”، فإن قاضي تحقيق الغرفة الخامسة للقطب الاقتصادي والمالي، سيحيل بدوره خلال هذه الأيام ملف الفساد المتعلق بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات في نسختها الثانية، على قسم الجدولة بعد أن انتهى من الاستماع إلى جميع الأطراف، حيث يتابع الوزير السابق للموارد المائية براقي ارزقي وقرابة 80 متهما بتهم ثقيلة، على غرار منح عمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، طلب وقبول مزايا غير مستحقة، قبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات، تبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي للممتلكات وأموال عمومية وغيرها من التهم.
ومن جهة أخرى، فقد شكلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي ملفات جديدة صنفت في خانة “اللاحقة” لرجال أعمال مدانين في قضايا الفساد، والذين فضحتهم الإنابات القضائية التي كشفت عمليات “الإخفاء” الممنهج لحسابات بنكية في الخارج وأملاك على شاكلة عقارات وشقق ولم يتم حصرها من خلال التحقيقات في الذمة المالية للمعنيين لعدم التصريح بها من طرف المتهمين، حيث يشترك جلهم في تهم “إخفاء العائدات الناتجة عن جرائم الفساد” و”تبييض الأموال”.