“الوظيفة العمومية” ترفع اللّبس عن وضعيات خاصة بالترقية

فصلت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري في بعض النقاط بخصوص تطبيق أحكام التعليمة الوزارية التي تحدد كيفيات تجسيد التدابير المتعلقة برفع التجميد عن ترقية الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية، بالنظر إلى تلقيها عدة استفسارات بخصوصها.
وقدمت مديرية التنظيم والقوانين الأساسية للوظائف العمومية، في مراسلة لها تحت رقم 3 بتاريخ 15 أفريل الجاري، تحوز “الشروق” نسخة منها، توضيحات بخصوص كيفيات تطبيق بعض أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 6 جانفي 2024 والتي تحدد كيفيات تجسيد التدابير المتعلقة برفع التجميد عن ترقية الموظفين في المؤسسات والإدارات العمومية.
وعن مدى إمكانية اعتماد نجاح موظفين شاركوا في الامتحانات المهنية بعنوان سنة 2023 ، بالرغم من استيفائهم شرط الأقدمية المطلوبة للترقية على سبيل الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل، عند تاريخ 31 ديسمبر 2022، قالت الوظيفة العمومية إنه يجدر التذكير بداية بأنه وفقا للنقطة 8 من البند الثاني من التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 6 جانفي 2024 سالفة الذكر، فإنه لا يمكن للموظفين المعنيين بالترقية على أساس الاختيار بعد التسجيل في قائمة التأهيل المشاركة في الامتحانات المهنية للترقية إلى رتبة أعلى.
وأكدت الوظيفة العمومية تخصيص هذه الامتحانات فقط للموظفين الذين يستوفون عند تاريخ 31 ديسمبر 2022 شرط الأقدمية المطلوبة للمشاركة، كما تنبغي الإشارة إلى أن توزيع تعدادات الموظفين المعنيين بالترقية في كل مؤسسة أو إدارة عمومية يتم على ثلاث سنوات، حسب النسب 40% من تعدادات الموظفين المعنيين بعنوان سنتي 2023 و2024 ، و20 بالمائة بعنوان سنة 2025 حسب كل رتبة، وكل نمط من نمطي الترقية سواء امتحانا مهنيّا، أو على أساس الاختيار.
ودعت المديرية العامة للوظيفة العمومية إلى ضرورة السهر على تطبيق أحكام هذه الإرسالية، وإخطارها، عند الاقتضاء، بكل الصعوبات التي قد تعترض القائمين على تسيير شؤون الموظفين ورؤساء مفتشيات الوظيفة العمومية.
وقصد ضمان التطبيق المنسجم لأحكام تعليمة الوزير الأول، الصادرة تحت رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023، بخصوص رفع التجميد عن عمليات الترقية في المؤسسات والإدارات العمومية، فإنه ينبغي التقيد بأحكام النقطة 8 من البند 11 من التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 6 جانفي 2024 .
وحول تاريخ سريان الترقية وفق نمطي الامتحان المهني، وعلى سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل بالنسبة للموظفين المسجلين في قوائم التأهيل المعدة سنة 2023، للترقية على سبيل الاختيار أو القوائم الاحتياطية للناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق والتي يمكن استغلالها بعنوان سنتي 2024 و2025 وتطبيقا لأحكام النقطة رقم 9 من البند الثاني من التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 6 جانفي 2024 المذكورة أعلاه، فإن ترقية الموظفين المسجلين في قوائم التأهيل المعدة سنة 2023، للترقية على سبيل الاختيار أو القوائم الاحتياطية للناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق في الترقية عن طريق الامتحان المهني والتي بالإمكان استغلالها بعنوان سنتي 2024 و2025، تسري ابتداء من تاريخ الإمضاء على مقررات أو قرارات ترقية الموظفين المعنيين، والذي لا يكون سابقا لتأشيرة المراقب الميزانياتي، حسب سنة الترقية في إطار النسب المنصوص عليها في التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 6 جانفي 2024 سالفة الذكر.
وعن مدى إمكانية استغلال النسب المخصصة للامتحانات المهنية التي تم تسجيل محاضر قصور بالنسبة لنتائجها بعنوان سنة 2023، عند إعداد مقررات فتح الامتحانات المهنية بعنوان سنة 2024 (الجمع بين 40 % بعنوان 2023، و40% بعنوان 2024)، أشارت الوظيفة العمومية إلى أن استغلال تلك النسب من شأنه الإخلال بالنسب المقررة في تعليمة الوزير الأول رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023 المذكورة آنفا، مما يقتضي التزام المؤسسات والإدارات العمومية المعنية بفتح دورات جديدة بعنوان السنتين المواليتين 2024 أو 2025 في حدود النسبة المخصصة لكل سنة. وفيما يخص الإجراءات القانونية المتبعة لتنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية في إطار تعليمة الوزير الأول رقم 165 المؤرخة في 16 جويلية 2023 سالفة الذكر، عندما يكون تعداد الموظفين الذين استفادوا من الترقية على أساس الامتحان المهني، أو على سبيل الاختيار في هذا الإطار، غير مدرج في مخطط التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لسنة 2023، وكذا عن تاريخ سريان ترقيتهم إلى الرتبة الأعلى، وعملا بأحكام النقطة 11 من البند الثاني من التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 6 جانفي 2024 سالفة الذكر، فإن ترقية الموظفين المعنيين بمتابعة تكوين تكميلي بنجاح تبقى مرهونة بمتابعتهم لهذا التكوين، مثلما تؤكده الوثيقة.
وفي هذا الصدد، يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية فتح دورات التكوين قبل الترقية، لتجسيد ترقية الموظفين المعنيين، شريطة أن تتم عملية ترقيتهم في إطار أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 1 المؤرخة في 6 جانفي 2024 المذكورة أعلاه، مع العمل على تسجيل عمليات التكوين هذه على سبيل التسوية في إطار مخطط التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات بعنوان السنة المالية المعتبرة.
وأشار المصدر إلى أن تاريخ سريان ترقية الموظفين المعنيين يكون ابتداء من تاريخ التوقيع على محضر النجاح النهائي في التكوين التكميلي قبل الترقية، والذي ينبغي أن يأخذ بعين الاعتبار سنة الترقية حسب النسب المحددة في التعليمة الوزارية المشتركة السالف ذكرها.
أما في ما يخص ترقية الموظفين المدرجين في قوائم التأهيل المعدة للترقية على سبيل الاختيار أو القوائم الاحتياطية للناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق في الترقية عن طريق الامتحان المهني المعدة خلال سنتي 2023 و2024 ، تطبيقا للنقطة 9 من البند الثاني من التعليمة الوزارية المشتركة والذين تابعوا بنجاح نفس دورة التكوين التكميلي قبل الترقية المنظمة لفائدة الموظفين المعنيين بالترقية خلال سنة 2023، فإنه وشريطة التقيد بالنسب المحددة في توزيع تعدادات الموظفين المعنيين بالترقية بعنوان السنة المقصودة، فإن مفعول مقررات أو قرارات ترقية المعنيين يسري ابتداء من تاريخ الإمضاء عليها.