الولاة يتلقون تعليمات جديدة للتكفل بانشغالات التائبين

تلقى ولاة الجمهورية توجيهات من المصالح المركزية للدولة، لمتابعة ملف التائبين ومعالجة كل الإشكالات التي قد تحول دون تسوية أوضاع هؤلاء المستفيدين من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وقانوني الرحمة والوئام المدني.

• تسوية الأوضاع الإدارية للتائبين وإدماجهم مهنيا ومنحهم سكنات أو إعانات

وقالت مصادرنا، إن هذه التوصيات تأتي انطلاقا من الموقع الذي يجعل الوالي مشرفا على جميع القطاعات ذات الصلة مع هذا الملف باعتباره رئيس اللجنة الولائية لتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية وأيضا رئيس اللجنة الولائية للتضامن للتكفل بالعمليات المركزية المموّلة من طرف الدولة مركزيا أو ممولة من طرف الخزينة الولائية، كما يعتبر الوالي شريكا أساسيا في الملف الأمني باعتباره رئيس اللجنة الولائية للأمن ويخوّل له قانون الطوارئ تسيير الأجهزة الأمنية على المستوى المحلي.

وتتمثل هذه التوجيهات في التكفل بفئة التائبين في هذا السياق من خلال رفع “العراقيل الإدارية” عنهم وتسوية أوضاعهم الإدارية العالقة وإدماجهم مهنيا ومنحهم سكنات أو إعانات بعد دراسة ملفاتهم وتحديد حاجتهم “كمواطنين عاديين” حسبما صرح به مصدر على صلة بالملف، الذي أوضح أن هذه التوجيهات تأتي لدفع وتيرة التكفل بهذه الفئات بعد تسجيل بطء في معالجة الملفات و“بعض العراقيل الإدارية“ التي سبق أن رفعها بعض التائبين.

وتقوم اللجنة الولائية على مستوى عديد من الولايات بإحصاء التائبين المتواجدين بتراب الولاية و”تحديد حاجياتهم” على خلفية أن عديدا منهم نزحوا من مناطقهم الأصلية. وعلمت “الشروق اليومي” في هذا الإطار أنه تجري عملية إعادة إدماج بعض التائبين المستفيدين في مناصب عملهم الأصلية فيما سيتم توظيف المعوزين وأرباب العائلات في إطار الشبكة الاجتماعية وفي المؤسسات العمومية. 

وتعد عين تموشنت التي زارتها “الشروق اليومي” قبل أيام ولاية نموذجية في هذا الإطار، حيث تمت إعادة إدماج أستاذ في اللغة الإنجليزية استفاد من ميثاق السلم في منصبه الأصلي بإحدى الإكماليات، كما تم توظيف عشرات من التائبين في مؤسسات عمومية تم فتحها مؤخرا بالمنطقة الصناعية الجديدة كحراس وبنائين.

وتأتي هذه التوجيهات استجابة لمطالب بعض التائبين الذين كانوا قد وجهوا في وقت سابق عريضة إلى اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الذي قام رئيسها الأستاذ فاروق قسنطيني بتحويلها إلى رئاسة الجمهورية، وحملت مطالب اجتماعية أهمها توفير العمل والسكن وضمان العلاج ( سبق لـ”الشروق اليومي” أن تناولتها بالتفصيل)، وكان الأستاذ قسنطيني قد اعترف بوجود عراقيل إدارية تحول دون التكفل الفعلي والسريع بضحايا المأساة الوطنية. ويكون رئيس الجمهورية قد وضع الولاة مجددا أمام مسؤولياتهم خاصة في ملفي “الحراڤة” والمسلحين التائبين.