-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
تحت غطاء الاستثمار في الجرارات الفلاحية.. ملف "خربوش" يكشف:

امتيازات جبائية وعقارية وتحويل للملايير

نوارة باشوش
  • 827
  • 0
امتيازات جبائية وعقارية وتحويل للملايير

أزال رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد بالعاصمة، خلال اليوم الأول للمحاكمة، الستار عن فضائح استيراد الجرارات لمجمع خربوش، “ش.ذ الجي أغرو للصناعية”، المتخصصة في الصناعات الزراعية وهندسة المياه والمشروعات الهيدروليكية، بطرق مشبوهة من دون حصول أصحابها على مقررات من وزارة الصناعة أو ترخيص أو اعتماد من أي جهة لسنوات عديدة، ضاربين بذلك قوانين الجمهورية عرض الحائط، مما أثر على احتياطي صرف العملة وفوت الربح بالملايير على الخزينة العمومية، بسبب الإعفاءات من الحقوق الجمركية وكذا إعفاءات التوطين البنكي.

كما واجه القضاء الإخوة خربوش بحقيقة مشاريع وإنتاج وتسويق الجرارات الفلاحية التي اصطدمت بتقييد سياسات الآلات الفلاحية وتركيب السيارات، وقيام الشركة بممارسة النشاطات المذكورة وفقا لطريقة عملية تسمح لها بالتملص مع التزامات الحصول على التراخيص المنصوص عليها بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 15 ـ 58 في 8 فيفري 2015 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الوكيل المعتمد للسيارات الجديدة، ناهيك عن استفادة هؤلاء من قروض بنكية تقدر بملايير الدينارات، وآلاف الهكتارات تم التنازل عليها لصالحهم بالدينار الرمزي، تحت غطاء “تشجيع المنتج الوطني”.

ويتابع في ملف الحال رجل الأعمال “خربوش”، صاحب شركة “أڤرو أندوستري” المتخصصة في الصناعات الزراعية وهندسة المياه والمشروعات الهيدروليكية، إلى جانب وزير الصناعة سابقا، يوسف يوسفي، و22 شخصا في وزارتي الصناعة والفلاحة، وإطارات بالبنوك والإدارات المحلية، فيما مثل الوزير الأول السابق أحمد أويحيى كشاهد في القضية، حيث وجهت للمتهمين عدة جنح تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، على غرار منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من ذات القانون، تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29، سوء استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 وتعارض المصالح طبقا للمادة 34 من هذا النص القانوني، وكذا تهمة مخالفة التشريع المتعلق بتنظيم الصرف، وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وقد انطلقت محاكمة الوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي والإخوة خربوش ومن معهم، الإثنين، بالفرع الأول للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي برئاسة رئيس القطب، بعد أن قرر تأجيل ملفي سوناطراك، المتابع فيه شكيب خليل والمديرين العامين السابقين لمجمع سوناطراك، وكذا رجل الأعمال متيجي إلى تاريخ 3 جانفي المقبل.

رئيس القطب وبعد أن قام بالمناداة على المتهمين الطبيعيين والمعنويين، والشهود على غرار الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وكذا الأطراف المدنية، باشر أطوار المحاكمة بالمناداة على أول متهم، وهو الوزير السابق يوسفي.

يوسفي: أمضيت أو لم أمض على المقررات فقد تمت معاقبتي

استغرب وزير الصناعة يوسف يوسفي، عن كيفية حبك ملف الحال وإيداعه من طرف المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بطريقة مبهمة من دون أن يتفحص الوقائع التي لا ناقة له فيها ولا جمل، باعتبار أنه لم يمض على أي مقرر، ولم يمنح أي اعتماد أو ترخيص لصالح المتعامل “خربوش”، وخاطب القاضي قائلا “أمضيت على مقررات جابوني، ولم أمض على مقررات جابوني…؟”.

القاضي: أنت متابع بتهم استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات والتبديد العمدي لأموال عمومية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 29 و33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته..؟

يوسفي: سيدي الرئيس، أنكر جميع التهم الموجهة لي جملة وتفصيلا، في حقيقة الأمر لا أعرف كيف تم جرّي في هذا الملف، ولماذا وجهت لي التهم.. فأنا لا أعرف المتعامل الإخوة خربوش وليس لي أي علاقة معه، ولم أره يوما ولا أحوز على هاتفهم، وبل لم أتحدث إليهم يوما ما.

وتابع يوسفي “أنا لم أر الملف بدقة حتى راسلني الوزير الأول في 22 نوفمبر 2019″، وفي هذا الأثناء يقاطعه رئيس الجلسة.

القاضي: أصدرت مراسلة رقم 454 قدمت فيها قائمة تكميلية تضم 10 متعاملين من بينهم المتعامل “خربوش” رغم عدم حيازته على الاعتماد أو رخصة لممارسة نشاط تركيب السيارات وعدم إدخاله للشريك الأجنبي، وفقا لما يتطلبه القانون، إذ لم تساهم الشركة حسب الخبرة المنجزة برأس مالها، كما لم تقدم أيضا نسخة من العقد التأسيسي.

يوسفي: سيدي الرئيس، أنا لم امنح أي ترخيص ولا أي اعتماد ولم أمض على أي مقرر .

القاضي: هل لديكم علم بالمراسلة التي أرسلها مصطفى عبد الكريم، المدير العام للصناعة والتطوير، على مستوى وزارة الصناعة سابقا، لشركة “أڤرو أندوستري” المتخصصة في الصناعات الزراعية وهندسة المياه والمشروعات الهيدروليكية..؟

يوسفي: أنا وجهت رسالة تحمل رقم 508 مؤرخة في 25 نوفمبر 2018، إلى الوزير الأول أحمد أويحيى، وأعلمته فيها أن المتعامل شركة “ألجي أغرو للصناعة” لا تحوز مقرر التقييم الذي يخول لها استيراد الجرارات على شكل أطقم، وأن مصالحي لم تصدر أية إشعار بقبول الملف، والذي لا يمكن أن يحل محل إلزامية الحصول على اعتماد تركيب الجرارات الفلاحية، كما أنني أخبرت الوزير الأول أنني لم أمنح أي ترخيص أو اعتماد من دون موافقته.

وأردف يوسفي قائلا “المشكل الكبير، أنّ الملف لم يكن موجودا والتهم مبنية على رسالة الوزير الأول من دون أن تقوم جهات التحقيق بتفحص رسالتي التي أجبت فيها الوزير الأول أحمد أويحيى أنني فعلا لم أمض على أي مقرر ولم أمنح أي ترخيص أو اعتماد.. فأنا تكلمت على رسالة مدير الصناعة السابق عبد الكريم مصطفى مكتوب فيها ملف تقني، وقلت بأنه لا بد أن تكون فيه إجراءات تقنية وطلب منه، أي يراسل المتعامل وإخباره أن الملف كامل وما عليه إلا إيداعه على مستوى الوكالة الوطنية للاستثمار “ANDI” والتي تحوله للمجلس الوطني للاستثمار” CNI  ”  حتى يصادق على ملفه.

القاضي: ولم تمض على أي مقرر تقني..؟

يوسفي: أبدا، سيدي الرئيس.

القاضي: هل عندك علم بالرسالة التي وجهها الوزير الأول والمتعلقة بتعليق رخص استيراد الجرارات؟

يوسفي: المتعامل أودع ملفه في 5 سبتمبر 2018، وطبقا للمرسوم 17/48، لا بد أن تكون الموافقة من المجلس الوطني للاستثمار، وأنا في حياتي لم امنح له أي ترخيص أو مقرر أو اعتماد من دون موافقة الوزير الأول، والمتعامل هذا ملفه ناقص وكان هناك الكثير من المتعاملين الذين أودعوا ملفاتهم المستوفاة لجميع الشروط.

القاضي: هل يمكن للمتعامل مباشرة نشاطه من دون الحصول على أي مقرر يوثق له ذلك..؟

يوسفي: لا يمكن أن نمنح له المقرر التقني إلا بعد أن نتأكد من جاهزية مصنعه.

القاضي: لكن المتعامل هذا بدأ نشاطه دون الحصول على أي صيغة قانونية تسمح له بذلك..؟

يوسفي: “يخدم على روحو”  لكنه في نهاية المطاف لا يحوز تصريحا أو موافقة من المجلس الوطني للاستثمار، إلا أن الوزير نور الدين بدوي عندما تولى وزارة الداخلية قام بزيارة ميدانية، أين قام بتدشين مصنعه، وفعلا عندما تأكدنا من جاهزية المصنع طلبت من مدير الصناعة والتطوير ضرورة مراسلة المتعامل لاستكمال ملفه التقني وإرساله كما قلت إلى الوكالة الوطنية للاستثمار التي تتولى المهمة الأخرى المتعلقة بإرساله إلى المجلس الوطني للاستثمار.

القاضي: عمليا هل يمكن لأي مستثمر صناعي أن يزاول نشاطه في مجال السيارات دون حصوله على الاعتماد..؟

يوسفي: المتعامل هذا تم استقبال ملفه من طرف مدير الصناعة والتطوير لدى وزارة الصناعة عبد الكريم مصطفى، وأنا أدليت برأي فقط، لكن لم أمنح له أي مقرر، ففي سبتمبر 2018 قال هذا المتعامل إنه تحصل على ترخيص استثنائي لجلب الجرارات من دون حصوله على مقرر وبعدها طلب تصريحا والوزير الأول انزعج من هذا التصرف .

القاضي: هل يمكن للمتعامل أن ينال الاعتماد لممارسة نشاط “تركيب السيارات” دون أن يمارس نشاط بيع السيارات لمدة 3 سنوات؟

يوسفي: هذا كان خلافا بيني وبين الوزير الأول، أنا أردت أن أفتح المجال لجميع الأشخاص.

القاضي: هل هناك إلزامية لكي يمر الملف على المجلس الوطني للاستثمار..”  أم أن الأمر اختياري”؟

يوسفي: لا، إجباري سيدي الرئيس، فجميع الملفات التي تخص “تركيب المركبات” لا بد أن تكون الموافقة من المجلس الوطني للاستثمار، وأنا بصفتي وزير الصناعة أنفذ قرارات المجلس أو الوزير الأول، ولكن من حقي، أي القانون يخول لي أن أعطي رأيي بخصوص الملفات إن كانت جاهزة ومستوفاة للشروط أم لا، وليتم منح القرار النهائي من طرف أعضاء المجلس في هذا الإطار.

وانتفض يوسفي ضد قرار المستشار المحقق لدى المحكمة العليا في بداية التحقيق وقال “أنا سألت المستشار المحقق عدة مرات بخصوص الرسالة التي أرسلتها إلى الوزير الأول في 25 نوفمبر 2018، إذا تم إدراجها في الملف أم لا؟… إلا أن هذا الأخير قرر إيداعي الحبس المؤقت، وبعدها تم استدعائي لكي يبلغني بالخبرة المنجزة ولما اطلعت عليها قلت له بالحرف الواحد “أنا لست معنيا بالأمر، لأنني فعلا لم أمنح للمتعامل خربوش أي وثيقة رسمية تخص الاعتماد أو رخصة أو حتى مقررا تقنيا”.

وأضاف “سيدي الرئيس الملفات السابقة التي عرضت على المحكمة حوكمت بموجبها على أساس أنني أمضيت على مقررات تقنية وأن هذه المقررات مخالفة للقانون، واليوم أمثل أمامكم لأنني لم أمض على مقررات وأحاكم على هذا الأساس..عجبا..؟”

القاضي يكرر سؤاله: لكن المتعامل مارس نشاطه الصناعي..؟

يوسفي: لست معنيا بالأمر، لم أمنح له أي وثيقة.. فإدارة الجمارك هي المخولة بالمهمة.. سيدي الرئيس في جوان 2020 تم استدعائي من قبل المستشار المحقق على أساس شاهد في ملف الحال، وفي شهر سبتمبر تم تحويل الملف للقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالي والاقتصادي لسيدي أمحمد وأنا متهم..؟ رغم أنني لا أعرف خربوش ولا تربطني به أي علاقة لا من بعيد ولا من قريب.

أويحيى: استيراد السيارات كلف الدولة ملايير الدينارات

رئيس القطب يستدعي الوزير الأول السابق أحمد أويحيى عبر “سكايب” مباشرة من سجن عبادلة ببشار كشاهد في ملف الحال ويسأله.

القاضي: السيد أحمد أويحيى ماذا يمكنك أن تقدم لنا من إضافات في قضية الحال..؟

أويحيى: هذه القضايا الخاصة بنشاط تركيب السيارات تدخل في إطار قانون الاستثمار، إذ أنه سنة 2014 لما لاحظنا أننا سجلنا ارتفاعا قياسيا في فاتورة استيراد السيارات والتي تجاوزت 6 ملايير دولار أصدرنا تعليمة تجميد الاستيراد الخاص بهذا النشاط وهذا في سنة 2017.

وتطرق أويحيى بالتفاصيل لنشاط تركيب واستيراد السيارات، مستدلا بالأرقام في هذا الخصوص.

وفي رده على سؤال القاضي المتعلق بمراسلة الوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي قال أويحيى “وصلتني مراسلة يوسف يوسفي بتاريخ 28 جانفي 2018 فيها قائمة تع 40 متعاملا في محال تركيب السيارات والشاحنات وهناك ملفان فقط متعلقان باستيراد الجرارات، من بينهم المتعامل خربوش، لكن أتذكر أن هذا الأخير راسلني وذكر أنه تحصل على ترخيص استثنائي، وأن جراراته تم حجزها في الميناء، وعلى هذا الأساس راسلت وزير الصناعة يوسفي، واستفسرت عن الأمر، وقلت له كيف يمكن منح رخصة استثنئاية دون مرور ملف هذا المتعامل على المجلس الوطني للاستثمار لدراسته والموافقة عليه، ليرد الوزير عن طريق مراسلة يذكر فيها أنه لم يمنح أي مقرر أو رخصة استثنائية أو اعتماد.

الإخوة خربوش: هدفنا كان دفع العجلة الاقتصادية إلى الأمام

ومن جهتهم، أنكر الإخوة “خربوش” جميع التهم الموجه إليهم من طرف القاضي ووكيل الجمهورية، وحاولوا استعمال كل الأدلة والقرائن التي تبرر قانونية نشاطهم الاستثماري الذي قالوا عنه إنه كان دفعا للعجلة الاقتصادية إلى الأمام ودعما بكل المقاييس للقطاع الفلاحي. القاضي يشرع في استجواب المتهم فتحي خربوش.

القاضي: أنت متابع بجنح تبييض الأموال وتحويل الممتلكات عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية والمشاركة في تبديد والاستعمال على نحو غير شرعي لأموال عمومية لصالح الغير والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام أثناء إبرام العقود والصفقات والملاحق من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتمويل.. هل تعترف أم تنكر..؟

المتهم: أنا أنكر هذه التهم وأرفضها جملة وتفصيلا.

القاضي: بخصوص نشاط تركيب الجرارات الفلاحية هل لك اعتماد قبل بداية التصنيع..؟

المتهم: سيدي الرئيس أولا وقبل كل شيء فأنا لست المسير للشركة ولكن يمكن تقديم بعض التوضيحات، وهي أنني شريك فقط في هذه الشركة، نحن كنا نستورد الجرارات ولم يكن لدينا أي مشكل، لأنه لا توجد هناك قيود في هذا الخصوص، وعندما نحضر هذه الجرارات من الخارج نقوم بتركيبها، هنا على مستوانا، وكنا في المرتبة الخامسة من ضمن 12 متعاملا.

القاضي: ليس هذا المشكل إنما المشكل في الاعتماد، السؤال المطروح هل لديكم اعتماد أو لا لمزاولة هذا النشاط..؟

المتهم: في البداية، نحن، أي قبل 2011، لم نكن نحتاج إلى الاعتماد، لأن ما نقوم به هو استمرارية لمزاولة النشاط الخاص بالعتاد الفلاحي.

القاضي: القاضي: كم قيمة القرض الخاص بالأشغال والذي طلبته الشركة؟

المتهم: 93 مليار سنتيم سيدي الرئيس

القاضي: الخبرة تقول إن الأموال التي حصلتم عليها أكبر من الأشغال المتبقية..؟

المتهم : لا، هذا غير صحيح فالخبرة هنا لا أساس لها من الصحة.

القاضي: كما تبين طول حشد الأموال.. ما هذا كله..؟

المتهم: أنا لست مسير “أنتر برومو” وإنما أنا مسير الشركة الثانية.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!