انطلاق محاكمة وزير السكن السابق عبد الوحيد طمار

انطلقت الخميس، بمحكمة، القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، المحاكمة في قضية الفساد المتابع فيها الوزير السابق للسكن عبد الوحيد طمار، و35 متهما من رجال الأعمال وأبناء المسؤولين وضباط متواجدين في السجون المدنية والعسكرية.

ويتعلق الأمر بكل من وزير السكن السابق عبد الحميد طمار، إلى جانب المدعو “م،فصيل”، “ل. عبد الرحمن”، “ب. بشير”، والمستثمر “صحراوي عبد المالك”، كما تم ربط الاتصال بالمؤسسات العقابية التي يتواحد بها كل من رئيس الأفسيو السابق “علي حداد” بسجن تازولت بباتنة، ونجل الوزير الأول السابق “فارس سلال” بولاية الشلف، كما تضم قائمة المتهمين أيضا كل من “ملزي حميد” و”حداد عمر” و”متيجي يوسف” و”كونيناف نوة طارق” وممثلين لعدة شركات متهمة في الملف كأشخاص معنويين.

كما تضمن الملف 29 شاهدا أغلبهم لم يحضروا جلسة أمس خلال المناداة على أسمائهم من قبل القاضي، على رأسهم الوزيرة السابقة “نورية بن غبريط” ورجل الأعمال متيجي حسين وكذا حداد عمر بصفتيهما شاهدين إلى جانب ممثلين عن عدة بنوك منها بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الوطني الجزائري.

وبعد فراغ القاضي من المناداة على أطراف قضية الحال من متهمين وشهود وأطراف مدنية، طالبت محامية المتهم كونيناف نوة طارق هيأة المحكمة بتمكينها من الإطلاع على وثائق مدرجة بملف الحال تخص 383 وثيقة من اجل الاستناد عليها خلال تحضير الدفاع للمرافعة في حق المتهمين، قبل تأجيل الملف للتاريخ السالف ذكره، كما تمسك دفاع المتهم عبد المالك صحراوي بطلب الافراج عنه للمرة الثانية وهو ما رفضته المحكمة تأييدا لإلتماسات النيابة.

ويتابع المتهمون في ملف الحال بوقائع خطيرة، حيث وجهت لهم 10 جنح ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، تتعلق بالتزوير في المحررات العمومية بإحداث تغيير في المحرر، التبديد والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية عهدت إلى موظف بحكم وظيفته، منح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، استغلال النفوذ، استغلال الوظيفة، تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية، المساس بالأملاك الوطنية والمساس بوضعية الساحل الطبيعية.