“بارون” يحرق سيارة محمّلة بـ4,7 قناطير من المخدرات بالنعامة

حكمت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران، الثلاثاء، في معالجتها لقضية الحيازة والنقل والوضع للبيع بطريقة غير شرعية وضمن جماعة إجرامية منظمة لمخدرات بوزن 4 قناطير و70 كلغ التي تعرضت للحرق عمدا على مستوى ولاية النعامة وهي في طريقها إلى ورقلة، بسجن اثنين من المتهمين الموقوفين لمدة 10 سنوات و20 سنة نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة، وتبرئة المتهم الثالث، فيما أنزلت غيابيا عقوبة السجن المؤبد في حق المتهم الرئيسي في الشبكة الذي لا يزال في حالة فرار.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة، فإن وقائع القضية تعود لتاريخ 05-11-2016، بمنطقة مشرية في ولاية النعامة، أين تمكنت مصالح الدرك الوطني، وبناء على معلومات كانت قد وردت إليها عن وجود جماعة بصدد نقل كمية معتبرة من المخدرات من منطقة العريشة بتلمسان، في اتجاه ولاية ورقلة، بتوقيف شخص عاصمي يدعى (ع.س)، كان يقوم بتأمين الطريق للمركبة المحملة بالمخدرات، وهذا على مستوى حاجز أمني بمشرية، وبعدها بلحظات تم العثور في مكان غير بعيد على سيارة أخرى من نوع رونو نيفادا محروقة، ليتضح أنها هي نفسها السيارة محل البحث، وقد لجأ سائقها لحرقها ومحاولة التخلص مما فيها عمدا من أجل طمس أثر الجريمة، وأيضا لكسب الوقت في إلهاء مصالح الدرك بالحادث، بينما يتسنى له الفرار، وقد نجح بالفعل في ذلك.
وعند التحقيق الأولي مع الموقوف، تمكنت الضبطية القضائية من انتزاع تفاصيل هامة منه، سمحت لها بإلقاء القبض على شريكه المدعو (ب.ع) المنحدر من ولاية الوادي، مثلما ورطت أيضا شقيق هذا الأخير، المدعو (ب.إ)، الذي تم توقيفه هو الآخر عندما جاء إلى مقر الدرك في محاولة منه للاستفسار عن أمر أخيه. وعن دور كل واحد من عناصر هذه الشبكة، فقد جاء في ملف قضية الحال، وطبقا لاعترافات الموقوفين الأول والثاني على التوالي، فإن المدعو (ع.س) كان يقوم بتأمين الطريق للسيارة المحملة بالمخدرات، المقدر حجمها بـ470 كيلوغرام، والتي كان يقودها المتهم الفار المدعو (ص.ب) الذي اتضح أنه هو من قام بحرق مركبته بعد تفطنه لأمر الإطاحة بالمتهم الأول، مثلما كانت مهمة المدعو (ب.ع) مساعدة هذا الأخير في فتح الطريق لمرور البضاعة بأمان. وخلال المحاكمة، تراجع المدعو (ع.س) عن أقواله، مبررا أمر تنقله إلى مشرية واتصالاته المسجلة على هاتفه مع المدعو (ب.ع) في تلك الفترة، أنه كان على أساس تفقد رافعة كان قد طالبه هذا الأخير بإصلاحها، مثلما أنكر المدعو (ب.إ) علاقته بالقضية، في غياب أي أدلة مادية تثبت عكس تصريحاته، ومرجعا خلفية ورود اسمه على لسان المدعو (ع.س) خلال التحقيق الأمني ومحاولة توريطه في القضية لرغبة هذا الأخير في الانتقام من شقيقه بالسعي لجرّه هو الآخر إلى السجن. أما النيابة العامة فكان لها رأي آخر، والتمست في حق كافة المتهمين تسليط عقوبة السجن المؤبد، قبل النطق بالحكم سالف الذكر.
خ. غ