بالأرقام.. هذه تفاصيل سكنات 2025 والمشاريع قيد الإنجاز

أطلقت وزارة المالية منشور “ميزانية المواطن 2025” في إطار تعزيز الشفافية والمشاركة الشعبية في قرارات الإنفاق العام، حيث تضمن المنشور الجديد الكشف عن تخصيص 191.16 مليار دينار لدعم برامج السكن، وتشمل إعانات للإيجار-البيع والسكن الريفي، كما خصصت الحكومة 422.47 مليار دينار لدعم التقاعد، في خطوة لتخفيف العبء عن المتقاعدين والفئات الخاصة.
وفي التفاصيل، أصدرت وزارة المالية منشور “ميزانية المواطن 2025” في 50 صفحة وهو عبارة عن منشور يهدف إلى تحسين شفافية ونزاهة الإنفاق العام مما يسمح للمواطنين بممارسة حقهم في الوصول إلى المعلومات ومواكبة القرارات المتخذة من قبل السلطات العمومية.
وقد تم وفق المنشور الذي اطلعت عليه “الشروق” تخصيص 191.16 مليار دينار لدعم برامج السكن، منها برنامج جديد يتضمن 185 ألف إعانة للسكن بصيغة البيع بالإيجار، و40 ألف إعانة للسكن الريفي بقيمة 40 مليار دينار، أما البرنامج قيد الإنجاز فيتضمن 470 ألف إعانة للسكن الريفي، 190,182 إعانة للسكنات الاجتماعية، 168,000 إعانة للسكن الترقوي المدعم (LPA)، و240,000 إعانة للسكن بصيغة (البيع بالإيجار): 151.16 مليار دينار جزائري.
أما عن الأهداف الاستراتيجية للفترة 2025-2027 للسكن، التهيئة العمرانية والمدينة، فقد تضمنت تعزيز المناطق الريفية وتثبيت السكان الريفيين الذين يمثلون 32 بالمائة من إجمالي السكان وتحسين إطار حياة المواطنين من خلال الاستجابة لطلبات السكن المسجلة على المستوى الوطني لفائدة الفئات الاجتماعية المتوسطة، مع الوصول إلى معدل أشغال سكن يبلغ 4.13 في عام 2027 وتحسين البيئة الحضرية عبر كامل التراب الوطني.
كما يتضمن البرنامج استكمال أعمال الطرقات وتطوير السكن الريفي الجماعي عبر الولايات وتجهيز الأراضي واستكمال أعمال الطرقات وتطوير الأحياء السكنية الاجتماعية في ولايات الجنوب والهضاب العليا وتجهيز البنية التحتية الأولية والثانوية داخل المدن الجديدة والمدن القائمة بهدف استكمال مشاريع الأحياء السكنية التي تم إطلاقها سابقًا، والاستعداد لإطلاق برامج سكنية جديدة وضمان تقديم الخدمات العامة القريبة مثل التعليم، الصحة، والأمن داخل المدن السكنية المتكاملة.
وفيما يتعلق بالإجراءات الرئيسية المقررة لعام 2025 فقد تضمنت دراسة وإنجاز 10 آلاف وحدة سكنية بصيغة الإيجار العمومي “أل بي أل” عبر الولايات، بقيمة 40 مليار دينار ودراسة، ومتابعة، وإنجاز مشاريع تحسين البيئة الحضرية، وتجهيز الأراضي الأولية والثانوية في الولايات، بقيمة 37 مليار دينار ودراسة، متابعة، وإنجاز 224 مرفق خدمي لدعم المدن السكنية المتكاملة، بقيمة 67.6 مليار دينار مع المساهمة في إنجاز 185 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، بقيمة 30 مليار دينار جزائري وتقديم 40 ألف إعانة للسكن الريفي، بقيمة 10 مليارات دينار جزائري.
وبخصوص تعزيز الاستثمار فقد تم تخفيض نسبة الفائدة بـ160 مليار دينار، منها 40 مليار دينار مخصصة للقطاع العقاري كما تمت تسوية ديون الشركات العمومية المتعثرة بـ100 مليار دينار وتضمنت برامج دعم الدولة لتطوير الزراعة، وآليات دعم الاستثمار الزراعي وتنظيم الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الصحي الحيواني وحماية النباتات، ودعم المربين وصغار المزارعين 85.98 مليار دينار، أما برامج كهربة وتوزيع الغاز 20 مليار دينار وتم اقتناء شراء وتركيب 10.5 مليون جهاز للكشف عن أول أكسيد الكربون بقيمة 18 مليار دينار.
وفيما يتعلق بتنفيذ آليات تطوير ريادة الأعمال وتحمل تخفيضات أسعار الفائدة للقروض الممنوحة للشباب فقد خصصت لها 13 مليار دينار، أما نظام التمويل الصغير وتحمل تخفيضات أسعار الفائدة المتعلقة به فقد عادلت 6 مليارات دينار.
وبخصوص دعم المتقاعدين والفئات الخاصة الأخرى، لاسيما الصندوق الوطني للتقاعد، فقد تقرّر دعم التقاعد والمتقاعدين بقيمة 422.47 مليار دينار ويشمل ذلك الفارق في معاشات المجاهدين، المعاشات الصغيرة، ومخصصات التقاعد، أما بخصوص منحة البطالة فتعادل مخصصاتها 457.47 مليار دينار لفائدة 2.350 مليون مستفيد، وتصل معاشات المجاهدين وذوي الحقوق 214.74 مليار دينار والتغذية والنقل والمنح الدراسية للطلاب 96 مليار دينار.
وبخصوص المخصصات العائلية ومنح التمدرس للقطاعات خارج الإدارة العامة فتعادل 20.65 مليار دينار والمنحة الخاصة بالتمدرس لفائدة 3.4 مليون تلميذ معوز بقيمة 5000 دينار جزائري فتصل 17.02 مليار دينار.

فايد: من حق المواطن الوصول إلى القرارات التي تتخذها السلطات
وقال وزير المالية لعزيز فايد، في افتتاحية هذا المنشور إن “الميزانية المواطنية” تعكس الممارسات الجديدة التي تهدف إلى تحسين الشفافية والنزاهة في الإنفاق العام، مما يتيح للمواطن ممارسة حقه في الوصول إلى المعلومات ومتابعة القرارات التي تتخذها السلطات العامة.
ويعتبر قانون المالية 2025 وفق فايد مجموعة من القرارات والوسائل التي تهدف إلى تعزيز المكاسب الاجتماعية والاقتصادية لتلبية توقعات المواطنين وبهذا الخصوص، تم إعداد قانون المالية لسنة 2025 مع مراعاة استمرار الإصلاحات في نظام المالية العامة التي تم البدء فيها لتحقيق إدارة فعالة وشفافة وتنفيذ خطة العمل الحكومية ضمن المواعيد المحددة أي دعم القدرة الشرائية للمواطنين، خلق فرص العمل، وتطوير الاقتصاد الوطني مع تنويع النشاط الاقتصادي وزيادة الصادرات غير النفطية، وترشيد الواردات، دون الإضرار بالإنتاج الوطني الذي لا تزال بعض مدخلاته مستوردة.
وتتضمن الأولويات أيضا ضمان الأمن الغذائي وتوفير مياه الشرب لمواجهة مشكلة الإجهاد المائي، إلى جانب تنفيذ مشاريع ذات تأثير اجتماعي كبير ومتابعة المشاريع الكبرى الهادفة إلى تقليص العجز في البنية التحتية، خاصة في مجالات النقل وتحسين جودة الحياة، الصحة، الطاقة، الرقمنة، السياحة، وما إلى ذلك، مع الاهتمام بصيانة البنى التحتية الحالية.