باللسان فقط !

الكلام الذي أطلقه وزير الشباب والرياضة، الهاشمي جيار، بخصوص عزمه القضاء على ظاهرة شراء نتائج المباريات في البطولة الوطنية لكرة القدم، شبيه بوعود زعيم العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، بالقضاء على الفقر خلال سنة واحدة، كلاهما باطل.. الفرق الوحيد بينهما أنّ الأول وزير مُطالب بأن يفعل أكثر مما يقول، والثاني زعيم حزب سياسي يسوّق بضاعة كلامية تحتاج إلى تأكيد واقعي واقتناع شعبي!

حزب العدالة والحرية الذي يرأسه محمد السعيد، اختار شعار “فعلا لا قولا”، فعاقبه الشعب بعدم التصويت فعلا لا قولا، ولم يفز بأي مقعد من مقاعد البرلمان، مما يجعلنا متأكدين مجددا، وبعيدا عن لغة التزوير والتخوين، لهذا الطرف أو ذاك، أن الجزائريين لا يؤمنون بما يقوله السياسيون والمتحزبون، حتى لو رفعوا شعار “فعلا لا قولا”، على غرار محمد السعيد، بل حتى لو كانوا صادقين!

التجارب السابقة، وآخرها موعد العاشر ماي، علمتنا أن الطبقة السياسية قابلة للبيع، على غرار مباريات البطولة الوطنية لكرة القدم، وأن هذه الأخيرة ليست أقل تلوثا ولا أكثر نظافة من البرلمان الذي يلعب فيه رؤساء الكتل النيابية، ورؤساء اللجان دور الحكام، أي الوسيط بين من يدفع ومن يبيع.

أحد رؤساء الفرق الكروية صرّح قبل فترة، أنه يملك الملفات والوثائق عن الفساد الرياضي، وكشف حتى الأسماء التي تورطت في بيع المباريات وترتيب النتائج ورشوة الحكام، ولا أحد تحرك، بمن فيهم الوزير نفسه، وتبين أنه في عالم الكرة لا تنقص الشهادات ولا الملفات أو المعلومات، بل تنقص الجرأة على المحاسبة، ومقاضاة المتورطين وملاحقة الفاسدين!

الأمر ذاته في السياسة، كم سمعنا كلاما يردده رؤساء أحزاب وقيادات عن تورط زملائهم في الحقل السياسي ضمن فضائح وقضايا وملفات..!!؟ لكن بدلا من كشف الأسماء ومتابعة الفاعلين، نرى ملاحقة للمفعول بهم، من خلال تشريدهم وتجويعهم وتخوينهم!

لويزة حنون قالت إن بارون مخدرات فاز في الانتخابات، وتقارير أخرى تحدثت عن فوز مرشحة ضليعة في فضيحة أخلاقية، وأحد رؤساء الأحزاب المنشقة عن حزب معروف تحدث عن امتلاكه معلومات تورط رئيس حزبه السابق في تهمة التخابر مع دولة أجنبية، ووو.. لكن لا أحد من هؤلاء تم استدعاؤه من جهات التحقيق للاطلاع على حقيقة اتهاماته، وفرز الصحيح من المغلوط فيها، لذلك قلنا أن الطبقة السياسية باتت شبيهة فعلا بالبطولة الوطنية لكرة القدم، الجميع يعرف الفاسدين، لكن لا أحد يتحرك، من المدير إلى الوزير!