بحث في فائدة الجمعيات النسوية

لم تحرك الاتحادات والجمعيات النسوية والحقوقية ساكنا إزاء قضية منع الحجاب بقطاع الجمارك بموجب تعليمة شفوية، والحقيقة تقال أن الجمارك ليست وحدها من تمنع الحجاب عن المرأة فالكثير من القطاعات العمومية تقدم على هذا الإجراء لكن في صمت، الفرق الوحيد هو أن الجمارك أعلنتها والبقية صارت بموجب العرف قانونا نافذا.

في كل مرة تثبت هذه الاتحادات فشلها الذريع في الدفاع عن القضايا الجوهرية للمرأة وتتنصل من مهمتها الأساسية التي تتغنى بها وتحشد لها الصفوف والأصوات.

فأين هو الاتحاد العام للنساء الجزائريات الذي اكتفى ببيان مقتضب تؤكد فيه رئيسته نورية حفصي أنها ستراسل إدارة الجمارك من أجل التدخل في الأمر، دون أن نسمع لها صوتا بعد ذلك، وأين هي الاتحادية الوطنية للمرأة الموظفة، التي كان يفترض أن تكون في طليعة المناصرين وأين هي الهيئآت الحقوقية؟ أين هو المرصد الوطني للمرأة؟ وأين هو المرصد الوطني للمرأة المسلمة وأين وأين؟.

فعلا إن هذه الصورة الصامتة تعزز الرأي القائل بأن الجمعيات النسوية بمختلف أشكالها للأسف لا تعدو أن تكون اتحادات “للشطيح والرديح” وتسخين البندير في الحملات الانتخابية المختلفة.. اتحادات تتحرك بأجهزة تحكم عن بعد لا تملك حتى حسن التفكير والتدبير في أهم ما يعني المرأة، فأي مصداقية وأي تمثيل مخزي هذا الذي تدعيه تلك الحركات التي لا تعرف الحركة إليها سبيلا؟

وما يدعو للصدمة حقا هو عندما نعلم أن أكثر من 100 جمعية وطنية نسوية مسجلة في الحركة الجمعوية ناهيك عن الاتحادات والرابطات والمراصد وهيآت حقوق الإنسان لكن لا أثر لها على ارض الواقع، وكما يقول المثل الشعبي الشهير “المندبة كبيرة والميت فار”

وتذكرني قضية الحجاب بمبادرة أطلقت السنة الفارطة يبدو أنها قبرت بالمهد كانت تتعلق بحملة وطنية لنصرة الحجاب تتعلق بجمع التوقيعات لمطالبة البرلمان باعتماد قانون جديد يلزم جميع المؤسسات العمومية والخاصة بتشغيل المحجبات، وذلك بعد ارتفاع حالات منع هذه الشريحة من العمل في العديد من القطاعات.

ربما يكون من الأجدر أن نباشر بحثا في فائدة الجمعيات والاتحادات النسوية بدل الموجودة حاليا بعد أن باتت تنهب ولا تتعب.