بداري: على كل القطاعات فتح أبوابها لحاملي الدكتوراه والماجستير

أكد كمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأن شروع الوزارة منذ شهر جانفي المنقضي في عملية إحصاء شاملة لحاملي شهادة الدكتوراه و الماجستير، من خريجي المؤسسات الجامعية الجزائرية وحاملي شهادة أجنبية معادلة لها، من خريجي الجامعات الأجنبية، الأجراء وغير الأجراء، لا يهدف إلى تنظيم توظيف مباشر، وإنما يندرج ضمن ضبط تعداد هذه الفئة وتقصي وضعياتهم المهنية، وميدان التكوين والتخصص المتحصل عليه، وذلك بغرض دراسة السبل الكفيلة التي تسمح بدعم التأطير البيداغوجي بمؤسسات القطاع في حدود ما تكفله و ما تخوله القوانين والنصوص التنظيمية المعمول بها.
وحسب الوزير في رده على سؤال كتابي بمجلس الأمة، بتاريخ 14 فيفري الجاري، المتعلق بالإدماج المباشر لهذه الفئة، فإن هذه الصبغة من التوظيف لم ترد في النصوص التنظيمية المعمول بها، إذ أن عملية التوظيف لمنصب أستاذ مساعد “قسم ب” في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي مسألة مقننة تخضع لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقانون الأساسي للأستاذ الباحث اللذان ينصان صراحة، ودون أي لبس على شروط إجراء مسابقة انتقائية للمترشحين لمنصب أستاذ جامعي في حدود عدد المناصب المالية المفتوحة التي حددتها الهيئات العلمية المخولة في كل تخصص، وحسب الاحتياجات المشخصة لهيكل التعليم المهني، ومن ثمة فإنه يتعذر على المؤسسات الجامعية القيام بأي توظيف دائم خارج هذا الإطار التنظيمي الساري المفعول.
وحسب الوزير، فإن قطاع التعليم العالي البحث العلمي لم يدخر جهدا في سبيل التكفل بتشغيله لحاملي شهادة الدكتوراه أو الماجستير، وذلك من خلال فتح مناصب مالية سنوياً، في مختلف التخصصات لتغطية حاجة المؤسسات الجامعية لأساتذة جامعيين، ودعم مراكز البحث، كما تكفل القطاع بإرساء قاعدة قانونية تمكن هذه الفئة من خريجي الجامعة من وترقية الموظفين منهم في مختلف الإدارات العمومية بموجب أحكام المقرر رقم 10 المؤرخ في 7 أفريل 2022، الصادر عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الذي حدد قائمة الرتب المفتوحة لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في المؤسسات و الإدارات العمومية.
فضلاً عن ذلك، فإن التكوين في الدكتوراه، حسب الوزير كمال بداري، لم يوجه لتلبية احتياجات الجامعة وحسب، بل هو إثبات للخبرة والمعرفة العميقة في مجال معين، ومؤشر على الكفاءة والمهارة، كما ينبغي على القطاعات الأخرى، أيضا فتح أبوابها لهذه الفئة من الخريجين لتثمين مكاسبهم المعرفية في المحيط الإقتصادي والإجتماعي.