بداري “يلغي” قرار استرجاع المنحة غير المستهلكة

قرّر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، مراجعة القرار الخاص بإرجاع المبالغ المالية المتعلقة بالتربصات قصيرة الأمد المجمدة بسبب جائحة كورونا، بعد ما أثار هذا الأخير حفيظة الأساتذة الجامعيين بسبب الطريقة التي وردت بها المراسلة .

وكشف الأمين العام للاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مسعود عمارنة، في بيان له الثلاثاء، على أنه سيتم إلغاء المراسلة الصادرة عن الأمانة العامة للوزارة رقم 1333، المؤرخة في 11 سبتمبر 2022، والمتضمنة عدم إمكانية تأجيل استهلاك منح تحسين المستوى بالخارج.

واستجاب الوزير – يضيف البيان – ايجابيا وفوريا، حيث قرر إلغاء فحوى هذه التعليمة بشرط استهلاك هذه المنح في أقرب الآجال، وهو ما أكده منشور للمنسق الوطني لنقابة الكناس، عبد الحفيظ ميلاط، الذي ذكر أنه تواصل مع وزير التعليم العالي وتلقى تطمينات بخصوص منح المستفيدين مهلة .

وفي انتظار صدور بيان رسمي من قبل الوزارة بخصوص القضية التي أثارت الكثير من الجدل بعد أيام فقط من تنصيب الوزير الجديد كمال بداري، فالمراسلة التي تحمل توقيع الأمين العام للوزارة خلفت جدلا وسط الأسرة الجامعية، بعد ما تضمنت في طياتها كلاما شديد اللهجة وعبارات قاسية محملة الأساتذة مسؤولية عدم استهلاك مبالغ المنحة وتوحي أنهم تصرفوا بها بطريقة غير قانونية، في حين أن سبب عدم استهلاك المنحة يرجع لتجميدها بقرار وزاري سنة 2020 بسبب الظروف الصحية.

وعبر الأساتذة الذين شاركوا التعليمة عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي عن امتعاضهم من طريقة مخاطبة الأساتذة والمساس بكرامتهم، على حد تعبيرهم.

وجاء في المراسلة المحررة بتاريخ 11 سبتمبر الجاري: “بناء على عدة طلبات وردت إلينا من مختلف مؤسساتنا الجامعية والبحثية، بخصوص الإجراءات الواجب اتباعها في حق المستفيدين من التربصات قصيرة المدى في الخارج برسم سنة 2019، والتي لم يتم استهلاكها، أود أن أنهي إلى علمكم أنه ليس من الضرورة أن أذكركم بحتمية تنفيذ تحسين المستوى بالخارج برسم نفس السنة دون إمكانية التأجيل”.

وأمرت الوزارة بناء على المراسلة ذاتها بإرجاع المستفيدين لجميع مصاريف التكوين التي صبت لصالحهم، وطلبت من المؤسسات إصدار سندات الاقتطاع، مع تكليف لجان التحقيق بمراقبة مدى تطبيق التنظيم الساري المفعول.

ووصفت المراسلة التأخر في استهلاك المنحة الذي حصل بسبب ظروف صحية قاهرة وبأوامر من الوزارة صادرة سنة 2020 بـ”الممارسات غير القانونية” التي يستوجب القضاء عليها، وهو ما أثار حفيظة الأساتذة الجامعيين.