بداية التطبيق الفعلي للتصنيفات الجديدة للأساتذة المتعاقدين

في إطار مساعي وزارة التربية الوطنية الرامية إلى مواصلة التجسيد الفعلي لمختلف تدابير وإجراءات توظيف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة بصفة متعاقدين في مؤسسات التربية والتعليم العمومية، تشرع مديريات التربية للولايات من جهتها في تطبيق “التصنيفات الجديدة” لهذه الفئة من المربين، وذلك لأجل ضمان المحافظة على حقوقهم المادية والمالية كاملة غير منقوصة، و كذا بغية الالتزام التام بتوجيهات و تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والذي شدد في عديد المناسبات على إيلاء قطاع التربية الوطنية عموما و الأستاذ بشكل خاص أهمية بالغة.

وفي تعليمات رسمية صادرة عنها، دعت مصالح المستخدمين في بعض مديريات التربية للولايات، مديري الثانويات والمتوسطات ومديري المدارس الابتدائية ومفتشي إدارة المدارس الابتدائية، إلى أهمية الانطلاق في التطبيق الفعلي للتصنيفات الجديدة للأساتذة الذين استفادوا من تدابير وإجراءات “التوظيف التعاقدي” بعنوان الموسم الدراسي الجاري 2025/2026.

وجاء ذلك بعدما تم تعيينهم على مناصب مالية شاغرة بصفة مؤقتة على عطل مرضية أو عطل أمومة، قصد سد الشغور البيداغوجي، وبالتالي ضمان سيرورة عادية للدروس دون الإخلال بالبرنامج الدراسي السنوي.

وفي هذا الصدد، أبرزت نفس المصالح أن رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، مطالبون وجوبا بالالتزام التام بتنفيذ فحوى التعليمة الوزارية رقم 05 المؤرخة في الـ24 جويلية 2025، وعليه فقد وجب تصنيف أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول و الحامل لشهادة الليسانس في الصنف 12 ويمنح له الرقم الاستدلالي: 737.

وإلى ذلك، يتم تصنيف أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول الحاصل على شهادة الماستر في الصنف 13 ويستفيد من الرقم الاستدلالي 778.

وبخصوص، مرحلة التعليم المتوسط لفتت مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، إلى أن أستاذ التعليم المتوسط قسم أول الحامل لشهادة الليسانس، يصنف في الصنف 12 ويفتك الرقم الاستدلالي: 737، في حين يصنف أستاذ التعليم المتوسط قسم أول الحاصل على شهادة الماستر في الصنف 13 ويمنح له الرقم الاستدلالي 778.

وفيما يتعلق بمرحلة التعليم الثانوي، أشارت المصالح ذاتها إلى أن أستاذ التعليم الثانوي قسم أول والحاصل على شهادة الليسانس، يوضع في الصنف 13، و يحصل على الرقم الاستدلالي: 778 ، على أن يصنف أستاذ التعليم الثانوي قسم أول الحامل لشهادة الماجستير في الصنف  14 و يمنح له الرقم الاستدلالي 821 .

يذكر أن وزارة التربية الوطنية، قد أفرجت مطلع شهر أوت الفائت عن التعليمة الوزارية المشتركة مع وزارة المالية والمديرية العامة للإصلاح الإداري، والتي تحدد بدقة كيفيات وشروط توظيف أساتذة بصفة متعاقدين في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم ودفع رواتبهم، بعدما تقرر الإبقاء على “التوظيف التعاقدي” للأساتذة دون إلغاء، كآلية مرنة للمحافظة على استمرارية العملية التعليمية، مع ضرورة إخضاعها لأطر تنظيمية قانونية واضحة.

وفي هذا السياق، فقد قد تم إدخال تغييرات جوهرية على شروط التوظيف بصفة التعاقد، حيث تم اشتراط شهادة الماستر للالتحاق برتبة أستاذ في الطورين الابتدائي والمتوسط، مع وضع شهادة الليسانس في الدرجة الثانية، في حين تم فرض شهادة الماجيستر أو شهادة معادلة لها، للتعيين في منصب أستاذ في مرحلة التعليم الثانوي، مع منح حامليها الأولوية في التوظيف، ليصنف بذلك حاملو شهادة الماستر في الدرجة الثانية.

أما بالنسبة لإجراءات التكفل الإداري بالأساتذة المتعاقدين، فقد أظهر الإرسال الوزاري المشترك الجديد، بأنه يتم تسديد رواتبهم بصفة شهرية، وفق نفس الإجراءات والأشكال سالفة الذكر، في حين يتم إنجاز مقرر “توظيف جماعي”، بصفة شهرية، ويودع لدى مصالح الرقابة الميزانياتية على مستوى الولاية للتأشيرة القانونية، وذلك بالنسبة للأساتذة المتعاقدين على المناصب المالية الشاغرة بصفة مؤقتة.