بداية العد التنازلي لعهد الموالين المزيفين ومافيا الأعلاف

دعت العديد من الفروع الفلاحية بالبلديات في تراب الجمهورية، كافة الموالين إلى ضرورة التقرب من خلايا المداومة على مستوى البلديات والتصريح من أجل استكمال عمليات إحصاء الثروة الحيوانية، خاصةً الفلاحين والمربين، وبالأخص الذين امتنعوا أو عجزوا عن تقديم معلومات دقيقة لفرق الإحصاء التي كانت زارت قراهم أو أماكن تواجدهم، ولم يتم إحصاء قطعانهم، مفيدة بأن الوقت لا يسمح كثيرا بالمماطلة في التقرب من الفروع الفلاحية أو من خلايا المداومة المتواجدة على مستوى البلديات، من أجل تقديم معلوماتهم وعناوينهم، حتى يتم إعادة برمجتهم وبالتالي إحصاء قطعانهم ميدانيا.
وتسابق الفرق المختلطة في ربوع الوطن، تحت إشراف ولاة الجمهورية، الزمن لإحصاء الثروة الحيوانية قبل نهاية الآجال المحددة بتاريخ 31 ديسمبر.
في هذا الشأن، قال موالون في تصريحات لـ”الشروق” إن عملية إحصاء الثروة الحيوانية المتواصلة في الولايات هو إجراء في صالح الموالين وليس العكس، وستمكن هذه الأخيرة، من وضع حد لعمليات التلاعب بالأعلاف المدعمة، والتي كان يستفيد منها السواد الأعظم من منتحلي صفة موالين في السنوات السابقة، مشيرين إلى أن عملية الإحصاء جاءت في وقتها لتحديد الموالين الحقيقيين، خاصة أصحاب رؤوس المواشي، وبالتالي توجيه الدعم الحقيقي لهم وبشكل مباشر، خاصة ما تعلق بالأعلاف المدعمة من قبل الدولة.
وكان الموالون قد اشتكوا منذ أعوام من سيطرة موالين “طايوان” على قطاع الأعلاف والشعير، الأمر الذي جعلهم يطالبون ويؤكدون في عديد المناسبات بإلزامية تدخل وزارة الفلاحة، وفتح تحقيق في مصالح دواوين توزيع الحبوب في الولايات السهبية تحديدا، مؤكدين بأنه في السنوات الماضية كانت تخرج كميات من الشعير بشكل يومي من مختلف دواوين الحبوب، في الوقت الذي كان فيه الموال الحقيقي يتخبط في دوامة من المشاكل نتيجة عدم تأمينه لكميات الشعير المطلوبة.
وطالب هؤلاء في حينها، بفتح تحقيق مع كل الوافدين إلى دواوين الحبوب على مستوى ولايات السهوب، بهدف قطع الطريق أمام الموالين “الطايوان” والذين تسببوا في إفراغ مخزون الدواوين من كميات الشعير في سنوات سابقة. وأشار هؤلاء بأن الشعير المستخرج من الدواوين يتم إعادة بيعه في الأسواق السوداء بمبالغ تصل إلى غاية 5000 دينار جزائري للقنطار في السنوات السابقة.
وتابع بعض الموالين في الشلف، بالقول إن عملية إحصاء الثروة الحيوانية، تخدم كثيرا الموال الحقيقي دون غيره، كما سيسمح هذا الإجراء الحاسم، في وضع حد لفوضى توزيع الأعلاف المدعمة ومادة الشعير وبالتالي استفادة الموال الحقيقي وقطع الطريق أمام الموالين المزيفين، ممن لا يهمهم سوى تأمين الشعير وإعادة بيعه في الأسواق السوداء لأجل الإثراء السريع على حساب مصلحة الموال الحقيقي. وكانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قد نظمت بمقر الغرفة الوطنية للفلاحة، ورشة عمل حول انطلاق العملية الكبرى للإحصاء الوطني للثروة الحيوانية باستعمال التكنولوجيا الحديثة التي تسمح بتحديد هوية القطيع وتتبع موقعه الجغرافي.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، يقول إنه تم توضيح الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الفلاحة بالتنسيق مع كل الفاعلين، لإنجاز إحصاء شامل ودقيق للثروة الحيوانية الوطنية الموجودة على مستوى المستثمرات، وذلك باستعمال أحدث الطرق، منها الشفرة الإلكترونية، التي تساعد على تتبع مسار تنقل المواشي عبر الوطن، كما أفاد بيان الوزارة الوصية، أنه سيتم إعداد قاعدة بيانات خاصة بالثروة الحيوانية الحقيقية.
وترمي هذه العملية في مضمونها، إلى تجسيد برنامج خاص بالتحسين الوراثي والحفاظ على السلالات، وتم خلال هذه اللقاء، التأكيد على دور كل الفاعلين وتضافر جهود الجميع من أجل إنجاح هذه العملية، التي ستعود بالفائدة على الموالين وعلى الاقتصاد الوطني.
وهو الإجراء الذي استحسنته فئة الموالين بشكل كبير، من أجل تحديد الفئة الحقيقية لممارسي لنشاط تربية الماشية و”كنس” كل من ينتحل صفة “موال”.