بداية تقشف آخر.. وسنّ قائمة جديدة للمواد الممنوعة من الاستيراد!

طالب عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني الهواري تيغريسي الحكومة بالمسارعة لإعلان “حالة التقشف من الدرجة الثالثة” في أعقاب انهيار أسعار النفط الذي شهدته سوق الذهب الأسود أمس نتيجة استفحال فيروس كورونا وتأثيره على نمو الاقتصاد الصيني والاقتصاد العالمي.

وقال تيغريسي أن احتياطي النقد الأجنبي بالجزائر قادر على تغطية حاجيات الواردات لمدة سنة واحدة، الأمر الذي يفرض اليوم التخلي عن الكماليات والاكتفاء فقط بالضروريات، وإقرار قائمة إضافية للمواد الممنوعة من الاستيراد إلا برسم إضافي، تضاف إلى القائمة الأولى المعتمدة من طرف وزارة التجارة والتي تضم اليوم 1000 منتج.

وأوضح تيغريسي في تصريح لـ”الشروق”، أن الوضع يفرض اليوم تبني سياسة ترشيد النفقات، عبر إلغاء كافة الكماليات دون استثناء، فلا موارد مالية متبقية لتمويلها، كما يجب المسارعة حسبه لإنعاش قطاع الفلاحة وتبني سياسة فلاحية ناجحة تعتمد على النجاعة وعلى توفير المنتجات الفلاحية محليا، وكذا رفع نسبة التحصيل الجبائي وتوسيع الوعاء الجبائي.

ودعا عضو لجنة المالية إلى ضرورة استرجاع الأموال النائمة في السوق السوداء، والتي تعادل 6 ملايير دولار، معتبرا أن 50 بالمائة من الجباية في الجزائر غير محصلة، وهو ما يمكن تحويله في حال تحصيلها إلى مورد مالي هام لتغطية النفقات، مشيرا إلى أن ربع ميزانية الدولة ممولة من برميل النفط وهو ما ينذر بأزمة حادة في حال استمرار انهيار سعر الذهب الأسود وعدم تدبر موارد مالية جديدة.

وبخصوص العودة لاستيراد سيارات أقل من 3 سنوات، وإذا ما كان هذا القرار قد يتضرر بفعل انهيار أسعار النفط، قال تيغريسي أن تمويل هذه السيارات سيكون من السوق السوداء ومن جيب المواطن وليس من البنوك أو الخزينة العمومية، ولا حتى من بقايا احتياطي العملة الصعبة، الأمر الذي يجعل إمكانية التراجع عن قرار فتح استيراد هذه السيارات أمر مستبعد جدا مؤكدا “لا علاقة لهذه المركبات بانهيار سعر النفط وتراجع مداخيل الدولة، فالمواطن من سيمول عملية استيرادها من حر ماله”.