بداية موفقة للأدبيين.. إنقاذ المتأخرين وقاعات شبه فارغة للأحرار

شهد اليوم الأول من امتحان شهادة البكالوريا لهذه الدورة، غيابات بالجملة وسط الممتحنين الأحرار وتأخرات عديدة في أوساط المترشحين عموما، في حين تم تسجيل فائض في الأساتذة الحراس، وهو الأمر الذي أثلج صدور رؤساء المراكز الذين مارسوا مهامهم في أريحية تامة، فيما حقق الأدبيون بداية موفقة في الامتحان بعدما تمكنوا من تجاوز اختبار اللغة العربية بنجاح.
وأفادت مصادر “الشروق”، أن عديد رؤساء مراكز الإجراء لجؤوا خلال اليوم الأول من امتحان شهادة البكالوريا، إلى تفعيل ما يصطلح عليها بـ “السلطة التقديرية” في التعامل مع تأخرات الممتحنين، أين تم إنقاذ عدد كبير منهم من الإقصاء، بالترخيص لهم استثناء بالدخول والالتحاق بقاعات الامتحان، رغم وصولهم إلى مراكز الإجراء في الدقيقة 40 بعد الساعة الثامنة، وذلك بعدما اتضح بأنهم غير مطلعين إطلاقا على الإجراءات التنظيمية والشروط الإجرائية المرتبطة بسير امتحان رسمي كالبكالوريا، بحكم أنها نفس فئة المترشحين التي استفادت من إجراءات الإعفاء من اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة 2020، بسبب أزمة كورونا والتي ضربت العالم والجزائر، وهو الأمر الذي دفع بالسلطات العليا آنذاك إلى اتخاذ قرار يقضي بجعل “البيام” امتحانا اختياريا بإسقاط صفة “الإجبارية”، على اعتبار أن الانتقال إلى السنة أولى ثانوي غير مرتبط بالنجاح في الشهادة.

فائض في الأساتذة الحراس وإعفاءات بالجملة للحوامل
وأضافت مصادرنا بأن عديد مراكز الإجراء، قد سجلت غيابات بالجملة وسط الممتحنين الأحرار، حيث تم الوقوف في اليوم الأول من البكالوريا على قاعات شبه فارغة، وكمثال على ذلك، تم تسجيل حضور 120 ممتحن وتغيب 280 مترشح من أصل 400 مسجل على مستوى مركز إجراء واحد.
وبالمقابل، سجلت مراكز إجراء أخرى فائضا في الأساتذة الحراس، والذين أعطوا درسا في الانضباط والالتزام بالحضور إلى قاعات الامتحان في الساعات الأولى من صبيحة الأحد لتأدية مهامهم على أكمل وجه، الأمر الذي دفع برؤساء المراكز إلى إعفاء عدد كبير منهم، خاصة أساتذة مادة اللغة العربية، الذين تم تسخيرهم بشكل استثنائي، تفاديا للاصطدام بأزمة حراسة، رغم أنهم معفيون من الحراسة بناء على “دليل الامتحان”.
ولأجل ضمان السير الحسن للامتحان الذي سيمتد على مدار خمسة أيام، وتفاديا لوقوع فوضى وتجنبا للاصطدام بالأزمات، سارع رؤساء مراكز إجراء إلى المبادرة بإصدار قرار يقضي بإعفاء الحوامل من الحراسة، وهو الإجراء الذي لقى استحسان أفراد الجماعة التربوية، خاصة أن مديريات التربية للولايات اتخذت جملة من الإجراءات الاستباقية، ومن أبرزها تجنيد أساتذة المدارس الابتدائية بتسخيرات رسمية للحراسة في البكالوريا.

مترشحون من دون بطاقات تعريف
وواجه رؤساء مراكز إجراء بعض الوضعيات العالقة لمترشحين حضروا دون بطاقات التعريف الوطنية، أين تم الترخيص لهم بالدخول بصفة استثنائية، والسماح لهم باجتياز الامتحان بتحفظ وتسجيلهم في سجل خاص، وذلك بغية حمايتهم من الإقصاء، فيما تم منحهم مهلة 24 ساعة لإحضار وثيقة الهوية بالنسبة للمترشح الحر، على أن يتم الاتصال مباشرة بمدير الثانوية للتأكد من هوية المترشح إذ تعلق الأمر بمترشح نظامي.

بداية مفرحة للأدبيين والتقنيون تحت الصدمة
واقتربت “الشروق”، من مترشحين ينتمون لمختلف الشعب، وذلك عقب انقضاء الاختبار في مادة اللغة العربية، إذ أجمع مترشحون أدبيون على سهولة الأسئلة والتي وردت -حسبهم- مقبولة وفي متناول الممتحن المتوسط، واستمدت من دروس الفصل الدراسي الثاني وبالضبط درس “الثورة الجزائرية”، وهو الأمر الذي رفع معنوياتهم بشكل كبير، كون البداية كانت موفقة جدا في مادة أساسية، خاصة وأن نفس الموضوع كان محل الاختبار في امتحان شهادة البكالوريا التجريبي، وسبق للتلاميذ أن عالجوه وبشكل دقيق ومفصل.
وأما بخصوص مترشحي شعبة لغات أجنبية، فاستاء أغلبهم من طبيعة الموضوع الذي طرح عليهم، والذي تناول “التقويم النقدي”، مؤكدين على أن الاختبار لم ينصفهم بحجة أنه يعتمد بالدرجة الأول على الذكاء، في حين أن التلاميذ تعودوا على المواضيع المباشرة واعتادوا على الحفظ والاسترجاع.
وأما بخصوص المنحى البيداغوجي للمترشحين العلميين، تباينت آراء مترشحي شعبة علوم الطبيعة والحياة، حول طبيعة الاختبار في اللغة العربية، فمنهم من وصف الأسئلة بالسهلة ومنهم من وجد صعوبة في تناول الموضوع لأنه من فصيلة “السهل الممتنع” وعالج مكتسبات قبلية لسنوات دراسية سابقة.
وبالمقابل، “صدمت” الأسئلة المترشحين في شعبتي رياضيات وتقني رياضي، إذ وجدوا صعوبة كبيرة في التعامل مع الموضوع، رغم أن مادة اللغة العربية قد ظلت لسنوات عديدة بمثابة مادة “امتياز”، تمنحهم نقاطا إضافية لافتكاك النجاح في الشهادة.