بدوي يأمر باستئناف كل المشاريع السكنيّة المتوقفة

صادقت الحكومة في اجتماع عقدته، الخميس، برئاسة الوزير الأول نور الدين بدوي، على مشاريع مراسيم تنفيذية واستمعت إلى عروض خاصة بقطاعات المالية والصحة والنقل والتعليم العالي، حسب ما أورده بيان لمصالح الوزارة الأولى.

وأوضح ذات المصدر، أن الحكومة صادقت خلال هذا الاجتماع على مشروع المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 17-120 المؤرخ في 22 مارس 2017 المحدد لشروط وكيفيات تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، حيث أسدى الوزير الأول توجيهات وتعليمات دعا فيها إلى “انخراط جميع القطاعات في هذا المسعى الذي يهدف إلى ترشيد استعمال المال العام، عبر وضع آلية ستشرف على دراسة موضوعية لعملية تحصيل الغرامات والرسوم وكذا كل الحقوق التابعة للدولة، وفق نظرة جديدة تتماشى والواقع الاقتصادي الذي تعرفه البلاد في المرحلة الراهنة”.

كما دعا بدوي أن تشرك هذه الآلية، التي سيشرف عليها وزير المالية، في أشغالها، المختصين والمتدخلين في عملية التحصيل كونها تتعدى الجانب الإداري التقليدي مع الأخذ بعين الاعتبار التجارب الدولية الناجحة في مجال التحصيل الجبائي والغرامات، بما يمكنها من الخروج بمقترحات جادة وعملية”، مع ضرورة أن “يندرج المشروع التمهيدي لقانون الجباية المحلية ضمن هذه النظرة المثمنة للأملاك العمومية خاصة المحلية والرفع من أدائها في مجال تحصيل مستحقاتها”.

وبخصوص العروض التي استمعت إليها الحكومة، فتتعلق بعرض وزير المالية حول “التدابير التي يتعين اتخاذها لتقليص عجز ميزان المدفوعات بهدف الحفاظ على احتياطات البلاد من الصرف”، وبعد الاستماع لهذا العرض، قرر الوزير الأول “إنشاء لجنة وزارية مشتركة تتولى دراسة كل جوانب هذا الموضوع على أن تعرض أولى نتائج أعمالها خلال اجتماع الحكومة المقبل، بالنظر إلى الإجراءات التي يجب اتخاذها على المديين القريب والمتوسط”.

وبهذه المناسبة، طلب بدوي من الوزراء “إنشاء لجان يقظة ومتابعة على مستوى كل الدوائر الوزارية للتكفل الأمثل بتنفيذ البرامج والقرارات التي لها علاقة مباشرة مع متطلبات الحياة اليومية للمواطنين والأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلاد”.

كما ألح على ضرورة “انطلاق كل المشاريع السكنية المتوقفة أو التي لم تنطلق بعد وإيلاء إنجازها حصريا إلى الشركات الوطنية فيما تعلق بالأشغال الكبرى، وإسناد الأشغال الثانوية إلى الشركات الشبانية المستفيدة من آليات الدعم وإدماج الشباب بما يوفر مناصب شغل خاصة لشريحة الشباب ويضفي ديناميكية وحيوية على قطاع البناء والأشغال العمومية، ويسري هذا القرار على كل القطاعات التي لها مشاريع مسجلة وغير منطلقة”.
س. ع