برلماني سابق ومحافظ شرطة محل تحقيق بسكيكدة

فتحت المصالح الأمنية بسكيكدة، الأحد، تحقيقات معمقة تتعلق بقضية استفادات مزدوجة لبعض الأشخاص بدائرة الحروش، جنوب ولاية سكيكدة، من بينهم رئيس بلدية الحروش السابق المنتمي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، رفقة 70 شخصا بين متهمين وشهود منهم برلماني سابق ينتمي لحركة مجتمع السلم، ومحافظ شرطة، وموظفين ببلدية الحروش والأمين العام بالبلدية، ومدير أملاك الدولة يعمل بإحدى الولايات الشرقية، ومتقاعدين من الجيش الوطني الشعبي، وموظفين بالبلدية منهم بالمصلحة التقنية، وأعضاء من المجلس السابق، متابعون في قضية ما يعرف بنهب العقار، بمنطقة التحصيص رقم 7 بالحروش، جنوب الولاية، يحوزون على استفادات مزدوجة من السكن الاجتماعي وقطع أرضية دون وجه حق وتورط من السلطات المحلية.

وشيّد المتهمون في هذه القضية فيلات فخمة في الوقت الذي تسلموا سكنات اجتماعية، فتوبعوا بجنحة استغلال الوظيفة، وجنحة التبديد لأموال عمومية، والتخفيض غير القانوني في الرسوم العمومية، وجنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة، وجنحة البناء من دون رخصة، وجنحة التعدي على الملكية العقارية.

حيثيات القضية امتدت لعدة سنوات بداية من نهاية سنة 2014، على خلفية تعليمة نيابية أرسلت إلى محكمة الحروش مفادها ضرورة فتح تحقيق معمق في قضية نهب العقار بمنطقة التحصيص رقم 7 الواقعة ببلدية الحروش، حيث صنعت الفيلات المشيدة بطريقة مشبوهة الحدث وصارت حديث المواطنين.

للإشارة فقد أستمع إليهم قاضي التحقيق لدى محكمة القل سنة 2018، وتمت إدانتهم من طرف ذات المحكمة بأحكام تراوحت ما بين سنة وغرامة مالية وسنتين حبسا نافذا، وبقيت القضية عالقة قبل معاودة فتحها نهار الأحد.