برلمان بلا نواب لمناقشة قانون المالية وتمرير الزيادة في الأسعار!
غرد ثلثا نواب المجلس الشعبي الوطني خارج السرب في اليوم الثاني من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2018، واكتفى الحاضرون الذين لم يتجاوز عددهم 100 نائب من أصل 462 بطرح انشغالات محلية عن دوائرهم وبلدياتهم فقط، دون التطرق إلى جوهر الإجراءات التي جاء بها النص القانوني، الذي حمل زيادات في الرسوم وضرائب جديدة.
وردّد رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجة، كلمة غائب عدة مرات، حتى أنه عبر عن انزعاجه من الغياب المفضوح للنواب عن جلسات مناقشة أهم قانون، وهو المتعلق بالمالية لسنة 2018.
ولعل الملاحظ، هو أن النواب الذي تدخلوا الإثنين، غرقوا في مشاكل محلية، قد لا تكون المناسبة مواتية لطرحها، بالنظر إلى أهمية القانون المعروض على طاولة النواب لاسيما وأنه حمل إجراءات ورسوما جديدة. وتَشكل انطباعا عاما بأن النواب يرفضون مناقشة قانون المالية للسنة المقبلة، إما بسبب انشغالهم بتنشيط الحملة الانتخابية لأحزابهم، أو بسبب قرار إدارة المجلس الشعبي الوطني بمنع التغطية المباشرة للجلسات، وهو الأمر الذي حرمهم من استعراض عضلاتهم أمام الجمهور.
والمسُجل أيضا في جلسات مناقشة قانون المالية لسنة 2018، إضافة إلى الغيابات، اختفاء صوت المعارضة، التي عادة ما تستغل مثل هكذا قوانين لتوجيه سهامها إلى الحكومة، وتحميلها ما تصفه بالسياسات الفاشلة، واكتفى المتدخلون المنتمون إلى أقطاب المعارضة، بتحذير الحكومة من ارتفاع الأسعار، والمطالبة برفع التجميد عن المشاريع في عدة قطاعات. وتوقفت الانتقادات “الحادة” نوعا ما، عند نواب حزب العمال، الذين اتفقوا على التحذير من مخاطر الإجراءات التي جاء بها قانون الصحة، وكذلك من تدني المستوى المعيشي للمواطنين وتوقع انفجار اجتماعي بسبب حالة الإحباط التي مست شرائح واسعة من المجتمع .
ويبدو صوت المعارضة منذ انطلاق العهدة البرلمانية الحالية محتشما مقارنة بالعهدة السابقة، وظهر ذلك في كل المشاريع التي ناقشها المجلس الشعبي الوطني لحد الساعة، ويتعلق الأمر بمخطط عمل الحكومة، تعديل قانون القرض والنقد ومشروع قانون المالية الذي يناقش حاليا في المجلس الشعبي الوطني.
في الجهة المقابلة، لا تظهر الأحزاب الموالية في أحسن حال مثلها مثل المعارضة، حيث أظهرت جلسات مناقشة قانون المالية أنها تائهة ومشتتة الأفكار، حتى أنها تخلت عن خطابها المعهود في المبالغة بالثناء على أداء الحكومة وقراراتها، وفضل نوابها الحديث عن ضرورة تفعيل التنمية المحلية.