بريطانيا تؤيد قرار الأمم المتحدة بشأن الاختطافات مقابل الفدية
-
-
1484
-
2
صادق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع، يوم الاثنين، على أول قرار منفصل له بشأن الاختطافات الإرهابية مقابل الفدية. هذا القرار الذي كان مبادرة من المملكة المتحدة، تم التصديق عليه بعد سبعة أشهر من المفاوضات الصعبة والطويلة.
يحث هذا القرار كافة الدول الأعضاء على حرمان الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من أموال الفدية، ويعبر عن عزم مجلس الأمن على ضمان الإفراج عن الرهائن بسلام دون دفع فدية أو تقديم تنازلات سياسية بالمقابل. ولأول مرة يدعو مجلس الأمن الدول الأعضاء للتعاون مع القطاع الخاص للاستجابة لعمليات الاختطاف الإرهابية دون دفع فدية.
وكما قال وزير الخارجية البريطاني عقب تبني القرار في نيويورك فقد “باتت عمليات اختطاف الرهائن مقابل فدية أكبر مشكلة في مواجهة تمويل الإرهاب، وتظل تمثل تهديدا كبيرا لمواطني كافة الدول”. فحسب تقديراتنا استطاعت الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة وغيرها من الجماعات الإسلامية المتطرفة من جمع ما لا يقل عن 105 مليون دولار أمريكي من المبالغ المدفوعة كفدية خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية.
وبالطبع فقد كان ذلك محسوسا بشكل قوي في منطقة الساحل، وأنا أعلم أن للجزائر رهائن محتجزين حاليا في المنطقة. حيث ساعدت الأموال المدفوعة للإرهابيين من الساحل وصولا إلى القرن الإفريقي على تعزيز عدم الاستقرار في المنطقة، وساهمت في تأدية هجمات واسعة النطاق مثل التي حدثت في عين أمناس. إن دفع الفدية للجماعات الإرهابية أحد مصادر الدخل التي تدعم جهودها في التوظيف وتعزز قدرتها في تنظيم وتنفيذ هجمات إرهابية، كما تشجع وقوع اختطافات مستقبلية من أجل الفدية، وبالتالي زيادة المخاطر المحدقة بمواطنينا.
إن المملكة المتحدة ترفض بشكل قاطع دفع الفدية للإرهابيين، ونحن نقف بثبات إلى جانب الجزائر في محاولتها وضع حد لهذه الممارسة، كما أننا نواصل العمل عن كثب معا بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف. حيث يأتي هذا القرار الجديد ليكمّل الجهود المرحب بها في المنطقة، مثل مذكرة الجزائر حول الممارسات الحسنة في مجال الوقاية من عمليات الاختطاف مقابل الفدية وعمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي سوف يعقد اجتماعه في الجزائر الأسبوع القادم.
كما أننا نواصل دعم الجهود الأخرى الرامية إلى الحد من استفادة الجماعات الإرهابية من التمويل والخدمات المالية من خلال العمل الجاري لفريق العمل المعني بالعمليات المالية (FATF ) من أجل تعزيز مكافحة تبييض الأموال وطرق تمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم، وندعو جميع البلدان إلى التنفيذ الفعال لمعايير فريق العمل المالي.
لقد قمنا، هذا الأسبوع، بخطوة كبيرة نحو القضاء على مصدر مهم لتمويل الجماعات الإرهابية في المنطقة. إذ يوضح هذا القرار وحدة مجلس الأمن والتزامه في مواجهة هذا التهديد المتنامي وكسر الحلقة المفرغة لدفع الفدية التي تساهم في تقوية الجماعات الإرهابية وتؤدي إلى المزيد من عمليات الاختطاف.
