بطاقة الدفع الإلكتروني في جيب الجزائريين بداية من الثلاثاء

بعد سنوات من الانتظار، تدخل خدمة الدفع الإلكتروني، بداية من الثلاثاء حيز التنفيذ، حيث سيتمكن كل جزائري يمتلك حسابا بنكيا، من استعمال البطاقة الإلكترونية في 9 قطاعات خدماتية وتجارية على غرار دفع فواتير المياه والكهرباء، أو شراء تذكرة على متن الخطوط الجوية، سواء باستعمال الحواسيب أم الهواتف النقالة الذكية.

وقال رئيس الجمعية المهنية للبنوك، بوعلام جبار، في تصريح مقتضب لـ”الشروق” ، الأحد، إن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني ستكون رسميا بتاريخ 4 أكتوبر الجاري، حيث سيتم استعراض العملية ومراحلها انطلاقا من كيفية استخراج البطاقة وإلى غاية الدفع الإلكتروني، وذلك في حفل رسمي.

وأضاف جبار أن خدمة الدفع الإلكتروني، ستمكن الزبائن من دفع فواتيرهم عبر الإنترنت، والقيام بالتعاملات التجارية اليومية بكل سهولة، ويتعلق الأمر بـ 9 قطاعات ستكون معنية بالعملية، وهي الشركات الوطنية الكبرى على غرار الخطوط الجوية الجزائرية، خطوط الطاسيلي، والمؤسسة الوطنية لتوزيع المياه “سيال”، وكذا شركة توزيع الكهرباء والغاز “سونلغاز”، بالإضافة إلى اتصالات الجزائر، ومتعاملي الهاتف النقال الثلاثة، وغيرها من القطاعات التي ستستفيد من الخدمة لاحقا.

ولا يستبعد خبراء المعلوماتية أن يتم تعمميها على اقتناء المشتريات، وتسديد تكلفة وجبة غذاء في مطعم أو حتى شراء ملابس وأحذية على الإنترنت أو للحجز في الفنادق.

وفي السياق، ذكر الخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، يونس قرار، في تصريح لـ”الشروق” أن الإجراء سيحد من مستوى تداول النقود خارج النظام المصرفي، وامتصاص السيولة المالية خارج البنوك بالنظر إلى أن البطاقات المصرفية لا تستخدم حاليا إلا في سحب النقود من الموزعات البنكية أو البريدية.

وشرح قرار عملية الدفع الإلكتروني التي هي عبارة عن خدمة إضافية يقدمها البنك لزبائنه، وتحمل البطاقة رقم الحساب البنكي وكلمة السر، وتسمح البطاقة بالقيام بتعاملات تجارية يومية سواء بطريقة مباشرة، حيث يكفي أن يتوجه الزبون إلى مكتب الخطوط الجوية لشراء تذكرة إلكترونيا، كما يمكن لصاحب البطاقة أن يقوم بالخدمة عن طريق الإنترنت، قائلا: “عندما أريد شراء منتج على النت أختاره وأوافق عليه، وبعدها يقوم الموقع الإلكتروني بإظهار الفاتورة، ليقوم بعدها الزبون بإدخال رقم الحساب وكلمة السر، ليتأكد التاجر الإلكتروني أن للزبون رصيدا في البنك الفلاني، وبعدها يتكلف البنك باستكمال المعاملة وتحويل الأموال إلى التاجر من رصيد الزبون، ويرسل رسالة إلى التاجر، ليتم تحديد نقطة البيع التي يتسلم منها الزبون سلعته”، مشيرا إلى أن هذه العملية تتم بطريقة آلية ولا تأخذ وقتا، وستضع حدا لفوضى الشراء والبيع عبر الإنترنت، وتسمح بالمرور إلى التجارة الإلكترونية، ما يتيح للمؤسسات الرفع من حجم مبيعاتها.

وحول مدى القدرة على تأمين تلك البطاقات، ذكر قرار أن الشركات المعنية يجب أن تتخذ كافة الإجراءات اللازمة وتوفير معايير الأمن والسلامة لمنع أي تجاوز أو اختراق عن طريق الاستعانة بالبرمجيات وأجهزة تأمين الشبكات.