“بطاقة الفلاح” تجهض تخزين فائض الدّواجن

تفاوتت ردود الفعل بشأن قرار الديوان الوطني لتربية وتغذية الدواجن “ONAB”، استيعاب الفائض من الدواجن، لدى المربين عبر الوطن، عن طريق وضع المذابح الجهوية تحت تصرفهم، حفاظا على أرباح المُربين المتهاوية، بسبب الانخفاض الكبير في أسعار اللحوم البيضاء، فبين مؤيد ومتحفظ، اختلفت آراء الفاعلين في شعبة الدواجن.

دعا مجمع “أوناب” المتخصص في تغذية وتربية الدواجن، كافة مربي الدواجن عبر الوطن، إلى التقرب من مذابحه الجهوية، لبيع منتجهم، حفاظا على استقرار أسعاره، وتفاديا للخسارة المتوقعة للمربين، في حال تفوق العرض على الطلب، وهو الأمر الحاصل حاليا في شعبة الدواجن.
وكانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، قد اتخذت عديد الإجراءات لضبط أسعار الدواجن، بعدما عرفت ارتفاعا ملحوظا قارب 500 دج للكلغ، ليتهاوي بين عشية وضحاها إلى غاية 230 دج، في بعض الولايات. ومن بين الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، تحديد سعر الصوص في حدود 80 دينار بدل 200 دج، مع ضمان تموين منتظم للسوق الوطنية بالكتاكيت الموجهة لإنتاج اللّحوم البيضاء. وتواصل انخفاضه مؤخرا إلى غاية 50 دج للكتكوت، مع دراسة إمكانية إلغاء الضريبة، على القيمة المضافة على مخلفات حبوب الصوجا التي شهدت أسعارها ارتفاعا، في السوق العالمي، إضافة إلى إعادة بعث نظام ضبط إنتاج اللحوم البيضاء، لامتصاص فائض الإنتاج وتجنّب خسائر إضافية للمربين، وهي العملية التي يعكف عليها حاليا مجمع “أوناب”.

مبادرة “أوناب” قد تسهم في استقرار الأسعار طيلة السنة

أوضح، الخبير الفلاحي، ياسين كريمي، بأن عديد العوامل ساهمت في تهاوي أسعار لحوم الدواجن، ومنها، توفر أمهات الدواجن المنتجة للحوم البيضاء، انخفاض الاستهلاك بسبب الغلاء الكبير في أسعارها، ما رفع من كمية العرض، وهو ما جعل المربين مجبرين على تخفيض الأسعار امتثالا لقانون السوق.
وقال الخبير: “رغم تكبد المربين تكاليف باهظة في الإنتاج، من مصاريف الأعلاف والأدوية، فسعر العلف ارتفع في البورصة العالمية إلى الضعف، بعدما كان لا يتعدى 2600 دج و2800 دج.. فيما ارتفع سعر الذرة من 2500 دج للقنطار إلى 5000 دج، والصوجا من5000 دج 8600 دج”. وهو ما اعتبره محدثنا “تكلفة كبيرة تكبدها المربون”.
ورأى كريمي، بأنّ قرار الديوان الوطني لتغذية الأنعام، لاستقبال منتج المربين، “مبادرة إيجابية لخفض التكاليف على الفلاح، وللمساهمة في استقرار سوق الدجاج طول السنة، في ظل توقّعات بانخفاض أكثر للأسعار”.
بينما رجّح المتحدث أن يكون اشتراط مجمع “أوناب” بطاقة فلاح أو مربي، على المتقدمين لمذابحه الجهوية “إجراء ظرفيا، ومع ذلك نأمل في إيجاد حلول لمساعدة صغار المربين، ومنها إدماجهم في بطاقات مع الفلاحين الكبار، مثلما هو معمول به في شعبة الحبوب، حتى لا تضيع مستحقاتهم”.

مربّون يعتبرون اشتراط البطاقة أمرا تعجيزيا

ووصف نائب رئيس جمعية مربي الدواجن، حمزة شريف، قرار “أوناب” باستيعاب الفائض من منتج الدواجن بـ “الصائب”، والذي يمكن أن يكون أكثر صوابا لو تخلى عن بعض شروطه ” التعجيزية”، ومنها على حد قوله ” اشتراط بطاقة فلاح على المربين..مع العلم أنّ 75 بالمائة منهم لا يملكون بطاقة فلاح، وينشطون بطريقة غير شرعية، وبالتالي الإجراء سيمس فئة صغيرة فقط وهو ما نستنكره “.
وأشار المتحدث في تصريح لـ “الشروق”، بأن اعتماد مجمّع”أوناب” سعر شراء الكيلوغرام الواحد من الدجاج من المربين في حدود 170 دج و200 دج، ” لا يغطي أبدا تكاليف الإنتاج، وهو ما يجعل المربين يفكرون في بيعه بالسوق المفتوح بسعر أفضل بدل بيعه للمجمع”.
وقال: ” في حال قرّر المربي بيع منتجه لـ “أوناب”، فسيتكفل بمصاريف التنقل إلى المذابح، وما يتخللها من نفوق الدواجن في عز الحرارة، ثم يتلقى مقابلها سعرا منخفضا جدا، وهو ما يجعله يفضل بيعه خارجا”.

فيديوهات رمي كتاكيت بالبويرة “حقيقية”

وفي تعليق له، حول الفيديوهات المنتشرة والمتعلقة بالتخلص من صيصان في بعض الولايات ورميها، تجنبا للخسائر، أكد شريف أنّ “الوقائع صحيحة، خاصة وأن سعر الصوص تهاوى إلى غاية 10 دج، وكثير من المربين وجدوا أنفسهم عاجزين عن تربيته بسبب الخسائر التي ستلحق بهم”.
ومن جهة أخرى، تطرق المتحدث لنقطة مهمة، متعلقة بالفائض المسجل في الدجاجة الأم “الرّوبرو”، وحسبه، تحتاج الجزائر لـ 4 ملايين “روبرو” لإنتاج اللّحوم البيضاء، ولكن مع استيرادها من الخارج، ارتفع عددها إلى 6 ملايين دجاجة، ” أي أكثر من احتياجاتنا بكثير، وعلى السّلطات السعي لتقليص هذا الرقم المرتفع”.
بدوره رحّب رئيس فدرالية اللّحوم الحمراء والبيضاء ومشتقاتهما، بلال جمعة، بمبادرة المؤسسة الوطنية لتغذية الأنعام “أوناب”، واصف إياها ” بالقرار المدروس، الذي سيساعد المُربين على تسويق منتجاتهم من اللحوم البيضاء”، داعيا، إلى وضع بطاقية وطنية لجميع المربين عبر الوطن، للتكفل بهم بشكل أفضل.
وقال جمعة: “كثير من المربين، يمتلكون تأمينا فلاحيا، وقد لا يتضرّرون في حال انخفضت الأسعار، لأن العمليّة في صالحهم وفي صالح المستهلك، الذي سيطلب أكثر”.

فتح تحقيق في “جريمة” التخلص من الكتاكيت
بينما وصف المتحدث، رمي بعض المُربين الصيصان لكثرة الإنتاج وخاصة في محيط ولاية البويرة، بـ “المُضاربين والمجرمين، الباحثين عن الرّبح السريع، ولو على حساب القدرة الشرائية للمستهلك، وعلى الدولة تطبيق القانون عليهم وبصرامة”.
وفي هذا الصدد، كشف بيان للمصالح الفلاحية بولاية البويرة، بأنها فتحت تحقيقا، بعد انتشار صور وفيديوهات لكتاكيت الدجاج، يتم التخلص منها بمنعرج على طريق يربط بين بلدية بوكرام بدائرة الأخضرية غرب مقر ولاية البويرة، مع الحدود مع ولاية بومرداس. وكشف البيان، عن تشكيل لجنة محلية، أمس السبت، تضم مصالح الفرع الفلاحي بدائرة الأخضرية وممثلي المجلس الشعبي البلدي، ومصالح الدرك الوطني، التي تنقلت لمعاينة المكان، وتم العثور على عدد كبير من الكتاكيت متخلص منها.

إهمال صغار المربين يهدد بهجرتهم للشعبة
ومن جهة أخرى، أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، بأن القرار الذي اتخذه الديوان الوطني لتغذية الأنعام، وحسب معطيات وصلتهم من بعض الفلاحين، ومطالبتهم ببطاقة فلاح “غير منطقي لأن 80 بالمائة من مربي الدواجن غير معتمدين، ومع ذلك هم يوفرون 50 بالمائة من احتياجات السوق الوطنية من اللحوم البيضاء “.
وقال زبدي لـ “الشروق” بأنّ قرار “أوناب” سيُجبر صغار المربين، على بيع منتجاتهم برخص التراب إلى من يملك بطاقة فلاح، حتى يستطيع بيعها إلى الديوان، معتبرا، بأنّ مهمة الديوان هي ضبط أسعار السوق “وليس خدمة كبار المربين، لأن تضرّر الفلاح الصغير، سيجعله يعزف عن تريبة الدواجن، ما يؤدي لارتفاع الأسعار”، كما دعا المجمّع، لاقتناء المنتوج من المربين بـ “سعر عادل يجنّبهم الخسارة”.