بطاقة وطنية لمخالفي التشريعات الجبائية والبنكية
-
-
8807
-
21
حدد مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول، عبد المالك سلال، كيفية تنظيم وتسيير البطاقة الوطنية لمرتكبي أعمال الغش والمخالفات الخطيرة للتشريعات الجبائية والبنكية والمالية، وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني حسابات الشركة والمعروفة بـ”البطاقة الوطنية لمرتكبي أعمال الغش”، والتي تعد بطاقة مؤمنة وسرية.
ووصف المرسوم التنفيذي بالبطاقة الوطنية للغشاشين، بأنها بطاقة معطيات ممركزة للمعلومات متعلقة بمرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجبائية والتجارية والمالية والبنكية، ويتم تزويد هذه البطاقية من طرف المصالح المؤهلة للوزارة المكلفة بالمالية والتجارة وبنك الجزائر، ووفق المرسوم، صنفت المخالفات كالتملص من الوعاء ودفع الضرائب، والتصريحات الكاذبة في المجال الجبائي والجمركي والتجاري، وتحويل الامتيازات الجبائية والجمركية عن وجهتها، إضافة إلى المساس بالاقتصاد الوطني في خانة “المخالفات الخطيرة” التي تعرض مقترفها إلى تسجيله كغشاش، ومقابل ذلك يتعين على الإدارة أو المؤسسة مصدر تسجيل المخالفين ـ سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو معنويين ـ شطبَه من بطاقة غشاش في حالة سوى وضعيته، على أن يبلغ بذلك في غضون 15 يوما في حالتي الشطب أو التسجيل. وأعز الوزير الأول إلى المديرية العامة للضرائب تنظيم وتسيير البطاقة الوطنية لمرتكبي الغش، وحفظ قاعدة المعطيات التي تتضمنها.
