بعد فضيحة تبسة: إمرأة من أم البواقي متزوجة من رجلين ؟!

بعد فضيحة تبسة التي انفردت الشروق اليومي بكشف خباياها، والتي يجري حاليا، التحقيق فيها، من قبل مصالح الأمن والعدالة، بعد اكتشاف امرأة على ذمة رجلين، أحدهما من سكان تبسة والآخر يقطن بحاسي مسعود، تكررت “الفاجعة” وهذه المرة في ولاية محافظة جدا هي أم البواقي، والضحية هذه المرة مهندس دولة في سن 32 اكتشف بعد خمس سنوات ونصف سنة من الزواج، أن المرأة التي أحبها منذ 11 سنة مرتبطة شرعيا برجل آخر، ليدخل معها المحاكم في قضية لها بداية وقد لا تكون لها نهاية، خاصة أن الزوج الضحية عجز عن فك طلاسمها قانونيا، لأنها ربما أول قضية‮ ‬تطرح‮ ‬أمام‮ ‬مجلس‮ ‬قضاء‭ ‬أم‮ ‬البواقي‮..‬الحكاية بدأت منذ زواج المهندس (نصر الدين م.ش) من المدعوة (ر.ز) 32 سنة، في السادس من جوان 2002، لكن بعد 49 يوما اندلعت المشاكل ما بين الزوجين، فغادرت الزوجة بيت الزوجية ونقلت معها أثاث البيت وحتى أغراض الزوج الخاصة ومكثت في بيت أهلها، رغم محاولات الزوج إرجاعها، لأنه كان بعيدا في عمله ليلة هروب الزوجة، وبعد رفضها العودة قام برفع دعوى قضائية أمام محكمة عين البيضاء نهاية ديسمبر من عام 2003، لكنها رفضت وطالبت بالطلاق متهمة الزوج بعجزه الجنسي، حيث قدمت شهادات تثبت سلامة غشاء بكرتها، وهو العجز الجنسي الذي أبطلته كشوفات المختصين، إذ أكدت سلامة الزوج وإمكانية إنجابه للأطفال، فقضت محكمة عين البيضاء في بادئ الأمر بتاريخ السادس من فيفري 2005 بالطلاق ثم أبطلت الحكم الأول المحكمة العليا بتاريخ 11 أفريل 2007 بطلب من الزوج، حيث بقيت الزوجة في ذمته شرعا وقانونا، لكنه اكتشف أنها تزوجت من رجل يقطن في مسكيانة (ولاية أم البواقي) والكارثة أنها تزوجت منذ عامين وأنجبت طفلا يبلغ من العمر حاليا، عاما ونصف العام ليرفع دعوى قضائية ثانية متهما زوجته، في غياب سند قانوني، باقتراف جريمة زنا رفقة “زوجها الثاني” أمام قاضي التحقيق لدى محكمة مسكيانة في 22 ديسمبر 2007.. واستند الزوج ومحاميه على قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 13 ماي 1986 تحت رقم 271 الذي يعتبر الزوجة التي تتزوج مع شخص آخر بالفاتحة قبل الفصل في قضيتها مع زوجها الأول، بالزانية، وكذا قرار المحكمة العليا الجنائي الصادر بتاريخ 6 جوان‮ ‬1989‮ ‬تحت‮ ‬رقم‮ ‬570‮ ‬الذي‮ ‬يعتبر‮ ‬الزوجة‮ ‬أيضا‮ ‬زانية‮ “‬وكذلك‮ ‬الحال‮ ‬بالنسبة‮ ‬للزوجة‮ ‬التي‮ ‬أبرمت‮ ‬عقد‮ ‬زواج‮ ‬قبل‮ ‬أن‮ ‬يصبح‮ ‬حكم‮ ‬الطلاق‮ ‬نهائيا‮”. ‬القضية‮ ‬طبعا‮ ‬للمتابعة‮.‬

ــــ
ثلجة‮. ‬خ