بعد مرور سحابة المونديال.. كيف سيواجه النظام المغربي فضيحة البرلمان الأوروبي؟

بعد زوال سحابة المونديال واستغلال النظام المغربي لنتائج المنتخب في التغطية على فضيحة الرشاوي داخل البرلمان الأوروبي، كيف ستواجه سلطات الرباط الضغوطات الخارجية وكذا نتائج التحقيقات المستمرة؟

يبحث النظام المغربي عن مخرج لتجاوز فضيحة الرشاويالتي انفجرت قبل أيام، وعرت مخابراته الخارجية أمام الأوروبيين والعالم،  لكن تزامنها مع كأس العالم بقطر غطى عليها خاصة لدى الشارع المغربي وحتى في الخارج.

وفي أول رد من النظام المغربي  على الفضيحة، قالت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش رفع دعوى تشهير الثلاثاء الماضي 20 ديسمبر في باريس ضد خبير البيئة الفرنسي السابق خوسيه بوفي، الذي قال إن المغرب حاولت رشوته على هامش المفاوضات للتوصل إلى اتفاق عام 2010.

وأفادت الصحيفة أن بوفي، صرح الجمعة لإذاعة “فرانس إنتر” أنه عندما كان مقررا للجنة التجارة الخارجية “في السنوات 2009-2014″، عارض اتفاقية التجارة الحرة التي وصفها بـ”الضارة” التي تهدف إلى تجارة الفاكهة والخضروات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وأضاف أن “وزير الزراعة في ذلك الوقت كان عزيز أخنوش، وأكد أن اخنوش عرض عليه أن يلتقيه في مقهى مشيرا إلى أن أخنوش أخبره أنه يحمل هديه له” وبحسب روايته ، فقد حدد موعدًا في مكتب محاميه و”توقف عند هذا الحد”.

وتوسعت دائرة فضيحة فساد البرلمان الأوربي لتطال العديد من المسؤولين الأوروبيين، منهم الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال الذي قدّم استقالته بعد أقل من شهر من توليه منصبه، عقب اعترافه بأخذ آلاف اليوروهات نقداً من عضو برلماني يخضع لتحقيق دولي في مزاعم فساد.

ووفق تقرير لصحيفة “فاينينشال تايمز” البريطانية، فإنّ رئيس النقابة الإيطالية، لوكا فيسينتيني، اعترف بأنّه قبل “تبرعات نقدية” من عضو البرلمان الأوروبي السابق بيير أنطونيو بانزيري.

وكشفت تقارير إعلامية أوروبية أن فضيحة الفساد التي تورط فيها نظام المخزن المغربي، والمتمثلة في شراء ذمم أعضاء في البرلمان الأوروبي، كانت ثمرة عمل لتعاون العديد من مخابرات الدول الأوروبية، وتتعدى مكتب المدعي الفيدرالي البلجيكي، الذي لم يمض على تنصيبه نحو ستة أشهر فقط.

وقالت صحيفة “إل كونفيدونسيال” الإسبانية إن وكالات الاستخبارات الأجنبية التي تعاونت مع البلجيكيين لكشف هذه الفضيحة المدوية، هي أجهزة كل من إيطاليا وبولندا واليونان وفرنسا وإسبانيا، وقادت كما هو معلوم إلى جلب محمد بلحرش، الذي يعمل لصالح المديرية العامة للدراسات والتوثيق (DGED)، وهي المخابرات الخارجية المغربية، وجر معه رئيس هذه الوكالة، ياسين المنصوري، رفيق العاهل المغربي، محمد السادس في الدراسة.

من جهتها كشفت صحيفة إيطالية أن النظام المغربي جند نائبا أوروبيا لإرساله إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين مقابل رشاوي.

وأوضحت صحفية “لاربيبليكا”، في مقال لها أن النائب الاشتراكي السابق الايطالي، بيار انطونيو بانزيري، مؤسس المنظمة غير الحكومية “محاربة اللاعقاب” تلقى أموالا من المغرب بواسطة الدبلوماسي عبد الرحيم عتمون، السفير الحالي ببولندا قبل أحد عشر عامًا، وكانت الرباط تعتبر عضو البرلمان الأوروبي آنذاك رجلًا موثوقًا به.

وتحدثت الصحيفة عن زيارة قام بها بانزيري عام 2011 إلى مخيمات الصحراويين لتعزيز صورة النظام المغربي.

وقالت الصحيفة أن النظام المغربي شجع توقف بانزيري في تندوف واصفا إياه بالضروري لإضفاء المصداقية على تحركات النائب الأوروبي خاصة وأنه معروف بتأييده للمغرب