بقر البطون للفت الأنظار!

وهل بلغت اللامبالاة بالمسؤولين لدرجة دفعت المواطنين إلى التهديد بالانتحار على بنايات المؤسسات الرسمية؟

قد يكون شيء من هذا وذاك في تفسير الانحرافات المسجلة في العلاقة بين المواطن والإدارة، لكن المؤكد أن هذه العلاقة ليست سليمة على الإطلاق، بدليل أن الاحتجاجات أصبحت هي لغة التخاطب الوحيدة عبر بلديات الوطن، وبات المسافر من ولاية إلى أخرى لا يأمن على نفسه، بعد أن أصبح “قطع الطريق” لغة المحرومين والمهمشين لإسماع أصواتهم للسلطات التي انتخبوها بأنفسهم.

غير أن المتأمل لكل تلك الاحتجاجات يكتشف أن البعض منها نشب لأسباب بسيطة، وبعضها الآخر أخذ شكلا لا ينبغي أن يكون عليه، خاصة حين يتعدى الأمر إلى تعطيل مصالح الناس بقطع الطرق، وهو سلوك منافي لكل القيم والأخلاق، خصوصا وأن المتضرر من هذا الفعل هو المواطن بالدرجة الأولى.

من حق أي مواطن أن يحتج ويطالب بحقه، لكن ينبغي أن يتوقف هذا عندما يتعلق الأمر بحقوق غيره من المواطنين، وعلى هذا الأساس ينبغي التصدي لمثل هذه الظواهر التي تتنافى مع حقوق المواطنة من جهة، ومن جهة أخرى مراجعة الدور الذي تقوم به السلطات المحلية في حالة التذمر التي تكون عامة في أوساط المواطنين. 

كل الأرقام والمعطيات تقول إن الوضع الاقتصادي في الجزائر عرف قفزة نوعية خلال العشرية الثانية، ولا يتوقف ذلك عند حدود الاقتصاد الكلي واحتياطي الصرف والميزان التجاري، بل يتعداه إلى المخصصات الخيالية للتنمية المحلية، حيث رصدت الملايير لآلاف المشاريع التي يفترض أنها حسنت أوضاع المواطن المعيشية.