بلخادم: سأبقى رئيسا للحكومة وامينا عاما للحزب

شن رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم هجوما عنيفا على خصومه في حزب جبهة التحرير الوطني، متهما بعضهم “بالانتهازيين والوصوليين” الذين عملوا ضد قوائم الحزب في الانتخابات الأخيرة. وقال إنه “باق على رأس الحكومة والحزب معا ولا يغادر مكانه”.اتهم بلخادم إطارات في حزب جبهة التحرير الوطني بالقيام “بنشاط معادي لقوائم الحزب” دون أن يذكرها بالاسم أو يحدد مواقع المسؤولية التي تشغلها، ووصف رئيس الحكومة، في كلمته أمام أعضاء الهيئة التنفيذية المجتمعين أمس، بالعاصمة، مختلف الأجنحة التي صعّدت مؤخرا من انتقاداتها لأسلوب إدارته لدفة الحزب أن ما يحركها هو فقط الرغبة في الوصول الى مناصب المسؤولية ولا تملك اقتراحات بديلة مبنية على مؤاخذات حول إدارته. وقال إنه “منذ سنتين ونصف سنة في عمر القيادة الحالية كانت العرائض والطعون تأتي حول الأشخاص وليس البرامج”، ليصل الى‮ ‬تسمية‮ ‬معارضيه‮ “‬بالوصوليين‮ ‬والانتهازيين‮ ‬والمهرولين‮”. ‬
وحرص بلخادم على القول إنه من الضروري “إرساء إجراءات الانضباط الحزبي على الجميع وعلى كل المستويات”، في لغة تهديدية واضحة تشير الى انه قد ينتقل الى خطوات ردعية أخرى لم يحددها، غير أنه حاول الإبقاء على شعرة معاوية بينه وبين خصومه. وقال إنه “مستعد لإجراء تقييم حول الفترة الماضية”. وأضاف أن “الوقت قد يكون مناسبا لإجراء تغيير على تركيبة أمانة الهيئة التنفيذية” التي تتشكل من سبعة أعضاء، وقال إن ذلك من صلاحياته دون أن يتنازل لصالح المطالب التي رفعتها وجوه بارزة من أمثال الوزيرين الأسبقين بوحارة وبونكراف للدعوة الى عقد دورة للمجلس الوطني تعطى صلاحيات سيادية في مناقشة الوضع التنظيمي وخيارات الحزب السياسية، ويمكن أن تكون الخطوة الأولى في طريق المؤتمر الاستثنائي القادم، ورفض إدراج ذلك في جدول أعمال دورة الهيئة التنفيذية تاركا الأمر لمناقشات مستقبلية، وارتفعت أصوات البعض على هامش الأشغال تطالب بفتح باب العودة إلى كل القيادات السابقة المقصاة من الحزب، التي غادرت الحزب في مراحل سابقة ولدواعي مختلفة أمثال حمروش، مهري، طالب الابراهيمي وعلي بن فليس، ولم يعد خاف الآن أن فرصة بلخادم في البقاء أو الرحيل على رأس الحكومة والحزب مرهونة‮ ‬بموقف‮ ‬الرئيس‮ ‬منه‮ ‬من‮ ‬كل‮ ‬ما‮ ‬يجري‮ ‬في‮ ‬الحكومة‮ ‬والحزب‮. ‬
وخارج‮ ‬هذا‮ ‬الإطار‮ ‬اتجه‮ ‬النقاش‮ ‬نحو‮ ‬إصدار‮ ‬لائحة‮ ‬سياسية‮ ‬تدعو‮ ‬إلى‮ ‬تعديل‮ ‬الدستور‮ ‬وتمكين‮ ‬الرئيس‮ ‬بوتفليقة‮ ‬من‮ ‬عهدة‮ ‬ثالثة،‮ ‬في‮ ‬انتظار‮ ‬المؤتمر‮ ‬الاستثنائي‮ ‬المنصوص‮ ‬عليه‮ ‬قانونا‮.‬

ــــــــــ
عبد‮ ‬النور‮ ‬بوخمخم