بلديات دون مرشّحين للمحليات بسبب ثغرة قانونية!

كشفت الأرقام المعلنة من قبل أحزاب سياسية تعتزم المشاركة في محليات 27 نوفمبر المقبل، عن غياب تمثيل مرشحين لمنصب رئيس المجلس الشعبي البلدي في الاستحقاقات المقبلة بعدد من البلديات، بسبب “الزبر” الذي أطاح بعدد كبير من أولئك المشتبه فيهم في قضايا الفساد، وأيضا عدم تمكن بعض الأحزاب نتيجة الشروط المشددة من تقديم مرشحين على مستواها، الأمر الذي يشكل حرجا للسلطة، خاصة أن قانون الانتخابات الجديد لم يتطرق إلى هذه الثغرة التي تثير الكثير من الجدل اليوم.

بعد إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن غلق باب الترشح وشروعها في عملية تطهير القوائم الانتخابية ظهرت إلى السطح بلديات لم تتمكن الأحزاب السياسية فيها من المشاركة ولو بقائمة واحدة في المحليات، بسبب صعوبة جمع التوقيعات أو سقوط القوائم الانتخابية في آخر لحظة نتيجة الشروط التي نصت المادة 184 من قانون الانتخابات على ضرورة توفرها في المترشح، الأمر الذي وضع هذه البلديات في خانة “المجهول” ودفع الأحزاب السياسية للتساؤل عن مصيرها لاسيما أن قانون الانتخابات حسب القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي العربي صافي لم يعالج هذه الثغرة – على حد وصفه – فهو لم يتحدث عن قضية انتخابات جزئية في هذه البلديات ولا عن تمديد الآجال في مثل هذه الحالة. قائلا: “قانون الانتخابات لم يقدم أي حل ولذلك طالبنا بتعديله قبل انطلاق العملية الانتخابية”، وحسب العربي صافي، فإن العشرات من البلديات اليوم، هي بدون مرشحين على غرار 4 بلديات بولاية بجاية، يضاف لها بعض المجالس في ولاية المدية وبرج بوعريج وكذا في الولايات المستحدثة مؤخرا، وهي القضية التي سبق أن حذرت منها الأحزاب السياسية قبيل موعد الانتخابات لأن بعض الإجراءات خاصة تلك المتعلقة بجمع الانتخابات يقول- العربي صافي- في تصريح لـ”الشروق” شكلت حاجزا أمام بعض التشكيلات الحزبية لدخول هذا المعترك الانتخابي.

وهو نفس الموقف الذي يراه القيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، الذي حمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات “مسؤولية تعقيد الوضع بسبب تأخرها في تسليم استمارات التوقيعات وملفات الترشح إضافة إلى فرض حجم كبير”- يقول المتحدث- من التوقيعات في كل البلديات والولايات ما أدى- حسبه – إلى ظهور مجالس بلدية لم تترشح فيها أي قائمة، قائلا: “هناك مجالس فيها قائمة واحدة، وهناك مجالس كثيرة محدودة المنافسة بين قائمتين أو ثلاث فقط، وهناك مجالس لا يوجد فيها مترشحون إطلاقا”.

وحسب ناصر حمدادوش، فإنه من الناحية الواقعية لا يوجد أي حزب سياسي سيدخل في كل المجالس البلدية والولائية، ما يدل على “فشل” في العملية الانتخابية في مرحلة التوقيعات والترشيحات والتحقيقات، وستكون النتائج وخيمة بعد الإعلان عن النتائج، ما ينبئ- يقول حمدادوش- بتسجيل حالات الانسداد في المجالس المنتخبة التي ستدخل فيها الإدارة في التعيين “الانتخاب الشكلي” لرؤساء المجالس الولائية والبلدية، وفق تعديل قانون الانتخابات الأخير، وهو ما من شأنه أن يخلط الأوراق ويضع المجالس المنتخبة في حالة هشاشة من حيث مشروعية أدائها في التنمية المحلية، وهو ما يزيد في إرهاق المواطن.