بلدية الحراش تعذر تجار سوق الجملة للمواد الغذائية لإخلاء محلاتهم

تلقى تجار سوق الجملة للمواد الغذائية بالحراش مؤخرا 3 إعذارات متتالية صادرة عن البلدية، تطالبهم من خلالها إخلاء محلاتهم التي يقدر عددها بنحو 113 محل قصد استرجاع الموقع بعد فشل تسيير السوق لتحويلها إلى مشاريع أخرى حسب ما علم من طرف بعض التجار الذين عبروا عن امتعاضهم لمثل هذه القرارات المفاجئة والتي وصفوها بالارتجالية خاصة وأن تلك المحلات كانت ستكون بديلة عن سوق السمار بعدما بناها مستغلوها بأموالهم الخاصة.
التجار الذين احتجوا لأيام أمام مقر بلدية الحراش بعد تلقيهم ثالث إعذار لإخلاء محلاتهم بعدما نقلت القضية لأروقة العدالة، أكدوا في تصريح لـ”الشروق”، أنهم يرفضون مثل هذه القرارات التي ستحيلهم على البطالة المفروضة رغم أنهم هم من دفعوا تكاليف بناء محلاتهم بالسوق بعدما أجبروا على ترك القديمة المتواجدة بالسمار للجملة تماشيا وقرار إزالته خلال السنوات الماضية، وأضاف هؤلاء أن السلطات كانت قد فرضت عليهم آنذاك استغلال السوق لبيع المواد الغذائية عن طريق الجملة دون غيرها على الرغم من أن طريقة إنجازه والمساحة المخصصة له لا تستجيب لمثل هذا النشاط –يؤكد هؤلاء- الذين طالبوا بالبديل عن السوق الحالية بمنطقة أخرى في حالة استغلاله في مشاريع تخص المنفعة العامة أو تعويضهم ماديا خاصة وأنهم ضخوا نحو 70 مليارا لإنشاء محلاتهم كنسبة مساهمة تخصهم.
اتحاد التجار من جهته رفض قرار الإخلاء والطرد الصادر عن البلدية، وأكد في السياق المنسق الولائي سيدعلي بوكروش، أن السوق المعنية عرفت مساهمة من طرف تجارها بنسبة 70 من المئة أي 70 مليارا تكلفة دفعها هؤلاء من أموالهم الخاصة لإنشاء أكثر من 100 محل كبديل عن سوق السمار الفوضوية، مشيرا أن مساحة السوق لا تتعدى 150 متر والتي لا تستجيب لمثل هذا النشاط الذي يتطلب دخول شاحنات من النوع الكبير، تفاجأ تجارها مؤخرا بمحاضر صادرة عن العدالة تجبرهم على الإخلاء، مضيفا أنه كممثل عن اتحاد التجار كان قد تحدث للوالي المنتدب للحراش غير أنه رمى القضية في مرمى البلدية التي وصفها بالحرة في قراراتها، ليطالب الاتحاد زوخ بضرورة تجميد القرارات إلا في حالة إيجاد موقع بديل لهم خاصة وأن الحالي يفتقد للتسيير المنظم سواء من خلال غياب الحراس أو أمور أخرى على الرغم من أن التجار يملكون العقود.