بلدية “معدمة” في خنشلة تقتني الجافيل بـ 1.3 مليار

سلطت محكمة الجنايات الابتدائية، بمجلس قضاء خنشلة، مساء الخمس، عقوبة عقوبة بثلاث سنوات حبسا نافذ، وغرامة مالية تنفيذية، وتعويض مالي للخزينة، في حق الأمين العام السابق لبلدية قايس، غرب ولاية خنشلة وهي من أفقر بلديات منطقة الأوراس، عن تهمة إبرام صفقة مشبوهة، خاصة بتموين البلدية بمادة الجافيل تفوق قيمتها المليار و380 مليون سنتيم وهذا سنة 2017، أي قبل ظهور جائحة كورونا، التي أرغمت الجماعات المحلية، على اقتناء كميات كبيرة من هذه المادة المطهرة، وتم اكتشاف الفضيحة بعد أن لجأ الممون إلى المحكمة الإدارية، للحصول على ما تبقى من أمواله.

وكان الأمين العام لبلدية قايس بخنشلة السابق، قد أحيل يوم الخميس، أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء خنشلة، عن تهمة إبرام صفقة مشبوهة، والتزوير واستعمال المزور، بعد متابعته في فضيحة إبرام صفقة بمليار و380 مليون، خاصة بتموين البلدية بمادة الجافيل، حيث استغل هذا الأخير انسداد المجلس البلدي سنة 2017، والذي توقف أعضاءه عن العمل والاجتماعات وقام بإجراءات الصفقة، وبعد مطالبة الممون بأمواله، اكتشفت الفضيحة، لا سيما وأن السلعة لم يتم تدوين دخولها في السجلات الخاصة بمخزن البلدية.
وتوبع الأمين العام للبلدية وأحيل على المحكمة، حيث اعتبر خلال المحاكمة الأمر بالعادي، مشيرا إلى أنه ركز منذ توليه شؤون البلدية على النظافة، ورأى بأن مادة الجافيل لا تنتهي صلاحيتها بسرعة لأجل ذلك أراد اقتناء ما يكفي لسنوات، أما عن بقية التجاوزات الإدارية فاعتبرها عادية أيضا، وردها إلى كثرة الأشغال التي أنسته تسجيل الصفقة ودفع كل مستحقات الممون، وقد أدين بثلاث سنوات سجنا، بعد أن التمست النيابة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا.