“بنك معلومات” لتحديد هوية المستوردين والتضييق على المهربين

كشفت مصادر موثوقة لـ”الشروق” أن الوزير الأول أحمد أويحيى وجه تعليمات صارمة إلى المصالح المختصة لتطهير الموانئ المائية والجافة من الحاويات الرابضة هناك على خلفيات الخسائر التي تتكبدها الدولة سنويا من انتشار عقلية “الكونتنار”.

• وفي هذا الإطار شرعت الأجهزة الأمنية في وضع بنك من المعلومات خاص من خلال التحقيق مع مجموعة كبيرة من المستوردين يهدف إلى وضع إستراتجية جديدة لتسير الموانئ التي أصبحت جمهورية موازية تحكمها قوانين الرشوة والفساد حسب التقارير التي أعدتها مصالح الأمن المختصة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.
• وتعتزم المصالح المختصة إنشاء إدارة للمخاطر ضمن الخطط المستقبلية للجمارك لتقييم المستوردين وتصنيفهم إلى فئات من حيث التدقيق عليهم من خلال معلومات سابقة يتم جمعها من المستوردين خاصة مع صعوبة اكتشاف هوية المهربين الذين يتعاملون بسجلات تجارية مزورة، خاصة مع حجز أكثر من عشرة آلاف حاوية عبر مختلف موانئ الوطن في الثلاث سنوات الأخيرة واكتشاف مستمر لعمليات تهريب للحاويات من الموانئ نحو المخازن تورط فيها العشرات من أعوان الجمارك.
• كما ينتظر حسب المصادر ذاتها إحالة عمليات التفتيش والتدقيق على الأجهزة الأمنية المختصة بالتعاون مع المصالح الجمارك وتكوين مختصين في التدقيق من أجل وضع حد لمختلف عمليات الاحتيال التي يقوم بها المهربون بعد أن سجلت مصالح الأمن ارتفاعا رهيبا لعمليات الاحتيال التي غالبا ما تنفذ بدقة لا متناهية.