بن بادة: الحكومة ستتخذ إجراءات بديلة لحماية الاقتصاد الوطني

أكد وزير التجارة، مصطفى بن بادة، أن الحكومة تراهن على انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة في آفاق 2015، والتفاوض جار على هذا الأساس.

  وقال بن بادة، في توضيح لـ”الشروق” إن  الحكومة لا تنوي رفع الحظر عن استيراد المركبات والتجهيزات المستعملة على المدى القريب، مثلما أوردته الجريدة في عددها أمس، مشيرا إلى أن الموافقة المبدئية للحكومة على إسقاط بعض السلع والخدمات من باب الممنوعات، سترافقه الحكومة بإجراءات ونصوص قانونية بديلة تبقي التضييق على المواد المحظور استيرادها، تحقيقا للمصلحة الاقتصادية الوطنية، مثلما أوردته الجريدة. وفي حال انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، أكد بن بادة أن الحكومة ستطلب مهلة أو رزنامة لإرجاء تطبيق التزامها بخصوص رفع الحظر إلى مدة 5 سنوات، ما يعني أن إجراء رفع الحظر لن يكون قبل 2020.