بن بادة للمتعاملين الاقتصاديين: عفا الله عما سلف من الضرائب
-
-
6623
-
30
يرى وزير التجارة مصطفى بن بادة، أن منع المتعاملين الاقتصاديين الخواص من الاستثمار في الخارج خطأ على الدولة تداركه، نافيا تنازل الدولة عن التعامل بالصك في المعاملات التجارية التي تفوق قيمتها 500 ألف دينار، بعد أحداث السكر والزيت في جانفي 2011.
وقال بن بادة في فوروم جريدة “ليبرتي” أمس، “أعتقد أن منع المتعاملين الجزائريين في الاستثمار في خارج البلاد، من خلال منعهم من تحويل العملة الصعبة للخارج لإقامة مشاريع استثمارية خطأ، على الدولة تتداركه”، عن طريق مرافقة هؤلاء المتعاملين على غرار رجل الأعمال يسعد ربراب رئيس مجمع سيفيتال للصناعات الغذائية الذي يخطط للاستثمار في ساحل العاج في زراعة الأرز وإنتاج الكاكاو، ومنحهم امتيازات، معتبرا ذلك بالحل الوحيد لضمان موارد مالية جديدة من العملة الصعبة بالنسبة للجزائر خارج قطاع المحروقات، خاصة مع التخوف الكبير الذي أبدته الحكومة من انخفاض اسعار النفط، حيث يعتقد انه في حال انخفضت اسعار البترول قد تعجز الدولة حتى عن تغطية كتلة الأجور على حد تعبيره.
ورفض بن بادة ان تكون الدولة قد تخلت عن الزامية التعامل بالصك في المعاملات التجارية التي تفوق قيمتها 500 ألف دينار، بعد أحداث السكر والزيت في جانفي 2011 في اطار شراء السلم الاجتماعي، وقال “الدولة لم تتخل عن هذه الطريقة الضرورية والإلزامية”، إلا أنه أكد على ضرورة أن تطمئن الدولة كل المتعاملين الاقتصاديين بأن معرفة رقم أعمالهم لا يعني اللجوء إلى التصحيح الضريبي، مشيرا الى امكانية أن تتغاضى الدولة الطرف عن تعاملاتهم السابقة التي تسبق العمل بالصك، وتبدأ فقط من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
وكشف وزير التجارة انه بالرغم من موافقة الحكومة على جميع مطالب الخبازين، على غرار تخفيض الضريبة عن البيئة من 12 الى 5 بالمائة، وإعادة جدولة الديون الجبائية والديون البنكية مع منح قروض ميسرة لهم لاقتناء مولدات كهربائية لتفادي تلف العجائن بسبب الانقطاعات الكهربائية، إلا انهم طالبوا وزارة التجارة بالاختيار بين تخفيض وزن الخبز، او رفع سعره، او تخفيض سعر مادة الفرينة، بهدف الزيادة في هامش الربح، وهي المطالب التي قال بشأنها بأنه حولها الى الوزارة الأولى قصد دراستها قريبا.
كشف بن بادة أن عملية تجديد السجل التجاري كل عامين أظهرت عمليات تحايل واسعة قام بها التجار وأصحاب السجلات التجارية، حيث ان 20 الف سجل تجاري لم يظهر اي اثر لأصحابها، والتي لم يستجب اصحابها لإخطار مصالح السجل التجاري بتجديدها كل عامين، ما يعني ان جميع هذه السجلات غير قانونية، ومصدرا أساسيا للكثير من عمليات الغش كالتهرب الضريبي والاحتيال بالنوعية.
