بن صالح : آداء البرلمان ضعيف و أطالب بتوسيع صلاحيات مجلس الأمة

طالب رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، بتوسيع صلاحيات الغرفة العليا للبرلمان، ضمن مراجعة الدستور الجاري التحضير لها، موجها انتقادات وشكاوى علنية من مضامين، وشكل النصوص القانونية التي تحال على هيئته من المجلس الشعبي الوطني، التي قال عنها بن صالح إنها عادة ما تجعل مجلس الأمة أمام خيارات صعبة، خاصا بالذكر قانون البلدية، وعدم اقتناع هيئته بمضامين بعض المواد المدرجة عليه من قبل نواب الغرفة السفلى، مدرجا مصادقة مجلس الأمة على النص في خانة تشبع أعضائه بروح المسؤولية فقط في تأدية مهامهم.

•   لم يفوت رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح فرصة اختتام الدورة الربيعية للبرلمان بغرفتيه، أمس، دون الرد على رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، الذي قال في حوار لـ”للشروق” أن لا ضرورة لبقاء مجلس الأمة، إذ اغتنم بن صالح الفرصة، ووضع النقاط على الحروف بالنسبة للعديد من القضايا في تحديد صلاحيات الغرفتين، ووضع فاصل بين دورهما، إذ لأول مرة يخرج بن صالح عن واجب التحفظ، ويطالب صراحة بتوسيع صلاحيات مجلس الأمة، وقال إن هذا الأخير يوضع أمام خيارات صعبة، حيث يكون أمام خيارين كلاهما مرّ، إما أن يكتفي أعضاء مجلس الأمة برفع توصية الى الهيئة التنفيذية حول جانب الخلل المسجل، فيقترحون بموجبها تدارك النقص الموجود في النص، من خلال دعوة الحكومة لاتخاذ إجراءات تنظيمية، وفي حدود جد ضيقة في حالات قليلة، وهو إجراء اعتبره بن صالح مسكنا لا يرقى لأن يكون علاجا.
• أما الخيار الثاني، فقال بن صالح، إنه يتعلق برفض المجلس مادة أو عددا من المواد، وفي هذا الرفض يظهر المجلس كما لو كان قد رفض النص بكامله، الأمر الذي يستوجب اتباع إجراءات قد تأخذ وقتا على حد تعبيره، وبهذا الموقف، عبر بن صالح عن مخاوفه من إدراج التصرف في خانة عرقلة العمل التشريعي، وهو السلوك الذي كشف بن صالح أن أعضاء المجلس عملوا على تجنبه، أو أن يوافق المجلس على المشروع مع ما يتضمنه من خلل، وهو الأمر الذي اعترف رئيس مجلس الأمة أنه يتكرر في كل مرة.
• وفي هذا المقام، أزاح بن صالح الستار عما صاحب عملية المصادقة على قانون البلدية وقانون المالية التكميلي، حيث قال “رغم ما قيل وما قد يقال.. فإن أعضاء مجلس الأمة من خلال مصادقتهم على القانونين المذكورين، قد أظهروا حكمة وبعد نظر واضحين، مؤكدا أن الكثير منهم لم يكن مقتنعا الاقتناع الكافي بمضمون بعض المواد المدرجة” في إشارة واضحة إلى المادة المتعلقة بالترخيص لاستيراد “الشيفون”، إلا أنهم لم يرفضوه على حد تعبيره.
• وليوجه سهامه باتجاه رئيس المجلس الشعبي، عبد العزيز زياري، الذي لا يرى ضرورة بقاء مجلس الأمة، قال بن صالح إن روح المسؤولية وغض الطرف عن الحالة التي تحال عليها المشاريع هو أمر يجب أن يثمن، لأن تحديد المواقف كان وما يزال يخضع إلى مبدأ المفاضلة، وذهب بعيدا بن صالح، عندما قال إن هيئته التزمت دائما التقيد بواجب التحفظ في الأقوال والسلوكات، في إشارة ضمنية إلى أن ما بدر من دعوة إلى تقليص صلاحيات مجلس الأمة مقارنة مع المجلس الشعبي الوطني، يندرج في إطار الخروج عن التحفظ.
• وبعد سلسة من الانتقادات الضمنية والصريحة لأداء هيئة زياري، خلص المشرف على جلسات مشاورات الإصلاح السياسي، إلى المطالبة بالمراجعة الدستورية بالنسبة لمجلس الأمة لتنظيم العلاقة بين غرفتي البرلمان وما بينهما وبين الحكومة، وذلك لتدقيق العلاقات وحصر الصلاحيات وتحديد المسؤوليات.مهل يندد بـ”طراباندو” الاعتمادات
• ندد وزير الاتصال، ناصر مهل، أمس، بما وصفه “طراباندو” الذي يمارسه البعض، من خلال شراء وإعادة بيع تراخيص إصدار الصحف، ووعد باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاربة الظاهرة، قائلا بأنه من غير المقبول أن تباع وتشترى اعتمادات العناوين الصحفية، معلنا بأن قانون الإعلام الجديد سيتكفل ببطاقة الصحفي، وبأن قانون العقوبات سيتولى متابعة الصحفي عند ارتكاب تجاوزات أو إساءة إلى الآخرين، في حين سيكون سلم الأجور الجديد في مستوى تطلعات الصحفيين.