بن صالح يختار عسكريا ومدنيا لإدارة جلسات حوار الإصلاح

حسم رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، المكلف من طرف رئيس الجمهورية لإدارة جلسات الحوار الموسّعة، التي أعلن عنها في خطابه للأمة في منتصف أفريل المنصرم، في اختيار مساعده الثاني في هذه المهمة، ويتعلق الأمر بمستشار الرئيس للشؤون السياسية، الوزير الأسبق محمد علي بوغازي.

• وكانت الشروق قد أشارت في وقت سابق، لاختيار بن صالح، لشخص الجنرال المتقاعد، محمد تواتي، الذي يعمل حاليا مستشارا لدى رئيس الجمهورية للشؤون الأمنية، لمساعدته في هذه المهمة، ما يعني أن عقد المجموعة المكلفة بإطلاق المشاورات الموسعة قد اكتمل، ولم يتبق غير الإعلان الرسمي من طرف الرجل الثاني في الدولة عن أجندة وإطار وشكل المشاورات، في غضون مدة لا تتعدى يومين على أقصى تقدير، بحسب ما أسرت به مصادر مطلعة لـ “الشروق”.  
• وتكشف هوية الأسماء التي اختارها عبد القادر بن صالح لمساعدته في إدارة جلسات الحوار، عن حرص الرئيس على مراعاة جملة من الاعتبارات الحساسة، التي من شأنها إعطاء دفع قوي ومصداقية أكثر لهذا المشروع، الذي يحرص من خلاله القاضي الأول، على مباشرة إصلاحات سياسية معمقة، لانتشال البلاد من حالة الاحتقان السياسي الذي يخنقها، وتسبب في حدوث أزمات مركبة تهدد استقرار النسيج الاجتماعي.
• وجاء اختيار الجنرال المتقاعد محمد تواتي لاعتبارات مدروسة، أهمها مغازلة من يسمون أنفسهم بالديمقراطيين، وفي مقدمتهم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، وبدرجة أقل جبهة القوى الاشتراكية، في محاولة لثنيهم عن قرارهم بمقاطعة جلسات الحوار، وذلك لكون مستشار الرئيس للشؤون الأمنية، يتقاسم مع هذا التيار السياسي، الكثير من القناعات السياسية والإيديولوجية، لا سيما حزب سعيد سعدي، بحسب المتتبعين.
• وبغض النظر عن حجم تمثيلية ما يسمى “القطب الديمقراطي” في الساحة السياسية، والذي يبقى التيار الأقل انتشارا والأضعف استقطابا للجزائريين بدليل النتائج الضعيفة التي حققها في المواعيد الانتخابية السابقة، إلا أن الرئيس يحرص على ضرورة مساهمة هذا التيار بآرائه وتصوراته للحلول المقترحة للخروج من الأزمة، التي تتطلب مساهمة جميع الجزائريين بغض النظر عن وزنهم وقوة حضورهم في المجتمع.
• أما محمد علي بوغازي، فيعتبر من الشخصيات السياسية المحسوبة على التيار الإسلامي، ويؤكد هذا شغله حقيبتي الأشغال العمومية والبحث العلمي، في سنتي 1999 و2000، باسم حركة النهضة، ثاني أكبر الأحزاب الاسلامية المعترف بها، ما يؤكد حرص بن صالح ومن ورائه رئيس الجمهورية على ضرورة أن يكون التمثيل الإسلامي حاضرا في الجهة المكلفة بإدارة جلسات الحوار الموسعة، وذلك لطمأنة أبناء هذا التيار، الذي يحوز على ولاء وثقة الملايين من الجزائريين.
• وينحصر دور عبد القادر بن صالح ومساعديه في جمع مواقف ورؤى الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، في اللقاءات التي تجمع الطرفين، ونقلها إلى رئاسة الجمهورية، التي تقرر بدورها تكليف لجنة تقنية تتكون من خبراء ومختصين في القانون الدستوري، على أن تستأنس بما أفرزته جلسات الحوار في بلورة الإصلاحات، فيما تذهب بعض المصادر إلى التأكيد على أن القاضي الأول قد لا يمانع في الذهاب إلى ندوة وطنية .