بن عبد الرحمن وبورن في مهمة تجسيد بنود زيارة ماكرون

يتسارع التقارب الجزائري الفرنسي بشكل لافت منذ زيارة الرجل الأول في قصر الإيليزي، إيمانويل ماكرون، إلى الجزائر نهاية الشهر المنصرم، فيما بدا محاولة لاستدراك ما فات من خسائر، والخطوة المقبلة ستكون زيارة أخرى تحضر لها الوزير الأول، إيليزبيث بورن.

وقالت الوزير الأول الفرنسي إنها “تتمنى” أن تحط الرحال بالجزائر قبل نهاية السنة الجارية، وفق ما نقلته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية عن “الماتينيون” (قصر الحكومة)، التي أوردت أيضا أن الوزير الأول سيرافقه وفد حكومي كبير.

رحلة إليزابيث بورن لا تزال “قيد الدراسة”، يضيف قصر “الماتينيون”، الذي لم يحدد تاريخا للزيارة الموعودة، وإن أشار إلى وجود تنسيق بين البلدين من أجل التحضير الجيد لانعقاد اللجنة الحكومية رفيعة المستوى، التي يتوقع أن تلتئم الخريف الجاري على هامش زيارة بورن.

من بين الملفات التي يتوقع أن تنال قسطها في المباحثات خلال هذه الزيارة، مسألة الرفع من إمداد فرنسا بالغاز الجزائري، وكذا الملف الشائك المتعلق بقيود التأشيرات الفرنسية التي فرضت من جانب واحد على الرعايا الجزائريين، بعد قرار باريس تخفيضها إلى النصف قبل نحو سنة، وهي الملفات التي تم تحاشيها خلال زيارة ماكرون لحساسيتها، خوفا من التأثير على نجاحها.

وتكتسي زيارة الوزير الأول الفرنسي طابعا تقنيا أكثر منه سياسيا ودبلوماسيا، فالملفات التي تم التوافق عليها خلال زيارة الرئيس ماكرون، هي اليوم بحاجة إلى وضعها قيد التجسيد، من خلال مسؤولي القطاعات الوزارية الذين سيرافقون إليزابيث بورن إلى الجزائر، كما نقل عن قصر “الماتينيون”.

وعلى رأس هذه الملفات، قضية التأشيرة التي كانت سببا في استدعاء السلطات الجزائرية السفير الفرنسي قبل نحو سنة، ردا على قرار باريس خفضها إلى النصف “من دون مبرر”، وستجد بورن هذا الملف المعقد على رأس المطالب الجزائرية خلال تلك الزيارة، فيما يبقى تجاوب الطرف الجزائري بشأن الرفع من صادرات الغاز لمواجهة الأزمة التي تسببت فيها العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

كما يتوقع أن يحدث تطور على صعيد اللجنة المختلطة الجزائرية الفرنسية المكونة من مؤرخين من البلدين لمعالجة ملف الذاكرة، إذ وعلى الرغم من حرص الطرف الفرنسي على المضي قدما فيه، بالتجاوب مع الشرط الذي قدمه الرئيس عبد المجيد تبون، وهو شمول فترة عملها كافة فترة الاحتلال (1830/1962)، إلا أن هذا المشروع لا يزال يراوح مكانة.
وقبل زيارة الرئيس ماكرون إلى الجزائر، شهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة دبلوماسية حادة، وصلت حد سحب السفير الجزائري، محمد عنتر داود، من باريس، في أكتوبر 2021، على خلفية تصريحات مستفزة و”غير مسؤولة” للرئيس الفرنسي، شكك من خلالها في وجود أمة جزائرية قبل الاحتلال الفرنسي في عام 1830.

وخلال الأزمة، تضررت كثيرا المصالح الفرنسية في الجزائر، فقد خسرت باريس الكثير من امتيازاتها، مثل عدم تجديد عقد مؤسسة “سويز” الناشطة في قطاع المياه، وكذا عدم تجديد عقد مؤسسة “راتيبي”، التي كانت تسيّر ميترو أنفاق العاصمة، فضلا عن مصالح أخرى كثيرة لا يتسع المقام لجردها.

وتعتبر العلاقات الجزائرية الفرنسية من أعقد العلاقات الدبلوماسية، وعلى الرغم من تأثرها بكل صغيرة وكبيرة، إلا أنها تبقى قادرة على الصمود في وجه المصاعب، بما فيها ملف الذاكرة، أحد أعقد المسائل التي كثيرا ما تسببت في تسميم العلاقات الثنائية على مدار عقود.